أفيلال: قطاع الماء بالمغرب لا يقبل المزايدات السياسية

قالت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بقطاع الماء ان هذا القطاع "لا يقبل بالمزايدات السياسة"، لأن الولوج إلى الماء من حق جميع المغاربة، وهو حق "دستوري وانساني"، مشيرة الى أن جميع برامج الوزارة لا تستحضر الألوان السياسية لمسيري الجماعات، وأن مصالح الوزارة مركزيا مفتوحة لممثلي الأمة والساكنة بغض النظر عن انتماءاتهم. وقالت في هذا الصدد "نؤمن بقضية عادلة إنها قضية السكان، وعلى الفاعلين السياسيين والنقابين مراعاة مصلحة المواطنين في هذا الجانب". والتمست الوزيرة من السلطات معالجة نقص التزويد بالمياه "في اطار عدالة مجالية".
أفيلال كشفت أن مصالح الوزارة منكبة حاليا على مراجعة قانون الماء 95-10، مؤكدة أيضا خلال كلمتها بمناسبة انعقاد المجلس الاداري لوكالة الحوض المائي، اليوم الاربعاء 10 شتنبر، أن الوزارة بصدد وضع الترتيبات اللازمة لعقد الدورة العاشرة للمجلس الأعلى للماء والمناخ، حيث سيكون المخطط الوطني للماء أهم المواضيع الذي سيتم التداول بشأنها.
أفيلال دعت أعضاء المجلس الاداري إلى مواجهة التحديات المطروحة في حوض ملوية بالقول: "يجب علينا جميعا مواجهة التحديات والمتمثلة في توفير الماء الشروب ببعض المناطق القروية التي لازالت تشكو من الخصاص، وتوحل السدود الذي ينعكس سلبا على سعة التخزين وعدم انتظام التساقطات المطرية ومخاطر الفيضانات التي تهدد أكثر من مدينة ومركز، وتزايد الضغط على المواد المائية الجوفية".
وكشفت في هذا السياق بأن حوض ملوية من الأحواض المائية المهمة بالمغرب من حيث المساحة التي تصل إلى 24 الف كلم مربع، وتقطن فيه ساكنة تمثل 8 في المائة من ساكنة المملكة، ورغم أن موارده المائية محدودة ومتباينة في الزمان والمكان بسبب التنوع الجغرافي في هذا الحوض، فهو يعرف، وفق نفس المتحدثة، "دينامية سوسيو اقتصادية متنامية وطفرة عمرانية متواصلة"، مما سيرفع الطلب المائي إلى 1400 مليون متر مكعب في أفق 2030.
لمواجهة هذه التحديات، تقول الوزيرة "فإن الوكالة بالتنسيق مع مصالح الوزارة أنجزت برنامج عمل متعدد السنوات للفترة الممتدة من سنة 2013 إلى سنة 2016، سيمكنها من القيام بمهامها وتطوير اليات إنجاز البنيات التحتية الضرورية لتدبير أنجع لمواردها المائية في إطار رؤية مستقبلية متوسطة المدى، تتوخى ترشيد استغلالها والمحافظة عليها من أجل تنمية مستدامة مبنية على ترشيد استعمال الماء وحماية جودته وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وبلورة عقد الفرشات المائية والأودية".
تحديات عبر عنها العديد من المتدخلين بالمجلس الإداري حيث أكد مجموعة منهم من المنتمين لمدينة تاوريرت أن الوزارة والوكالة يجب أن تتدخل بشكل عاجل لوقف مسلسل التلويث الذي تتعرض له الفرشة المائية بالإقليم بسبب الوحدات الصناعية التي تتخلص من مياهها في المجال الطبيعي، كما دعوا إلى حل مشكل شح المياه، ومشكل الفيضانات.