الخبراء لا يتوقعون انخفاض أثمنة المحروقات في محطات الوقود رغم هبوط سعر البترول عالميا

توقع المستهلك المغربي العادي انخفاض سعر البنزين والغازوال في محطات البنزين بعد التراجع العام في أسعار النفط على الصعيد الدولي، غير أن توقعه لم يتحقق، إذ يرى الخبراء أن المستفيد من انخفاض سعر برميل النفط هو الحكومة وليس المستهلك، وهو ما أكده ل»أخبار اليوم» أستاذ الاقتصاد بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، هشام الموساوي.
الموساوي يشرح بأن صندوق المقاصة، الذي يخصص أكثر من 85 في المائة من موارده لدعم المحروقات، سيستفيد من انخفاض أسعار البترول عالميا، «فعلى المستوى الماكرواقتصادي هذا خبر جيد، لكن على المستوى الميكرواقتصادي، أي انعكاس هذا الانخفاض على الأسر والشركات، فالملاحظ أن ذلك لن يتم، وهو ما يدعونا إلى تشبيه نظام المقاصة بأنه يتحرك بسرعتين مختلفتين»، يضيف الموساوي.
ولفت المحلل الاقتصادي الانتباه إلى أن بنية أسعار الغازوال في محطات الوقود مؤخرا ارتفعت خلال شهر يوليوز المنصرم بالتوازي مع ارتفاع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية، وأنه خلال أشهر غشت وشتنبر وأكتوبر استقر سعر الغازوال، علما أن السعر العالمي شهد تراجعات مستمرة خلال الشهرين الماضيين، خصوصا في شتنبر، الذي سجل انخفاضا بأكثر من 9 دولارات في البرميل، «وهذا انخفاض مهم، بحسب تعبير الموساوي، لكنه لم ينعكس إيجابا على المستهلك العادي».
وأشار الموساوي إلى أن المواطن العادي من حقه التساؤل عن مصداقية نظام المقايسة الجزئية المطبقة منذ شهر غشت من السنة الماضية، والذي كان يهدف، بحسب الحكومة، إلى إصلاح صندوق المقاصة، ليؤكد أنه ليس هناك أي إصلاح، لأن عمق الإصلاح يجب أن يستهدف للخروج من الدعم المعمم، «لكن للأسف يلاحظ أن الحكومة لازالت على النظام نفسه، لأن الغني والفقير لا زالا يستفيدان من الصندوق نفسه، وهو ما يضرب في الصميم نظام المقايسة الجزئية، مادام المستهلك البسيط لا يلمس انعكاسا لتقهقر سعر برميل النفط على قدرته الشرائية».
ويرجع السبب في ذلك، بحسب المتحدث ذاته، إلى أن الحكومة تخفض الدعم على الغازوال ولا تخفض أسعاره في محطات البنزين، أي أن الحكومة تهدف أساسا إلى خفض المبلغ المخصص لصندوق المقاصة، وأعطى مثالا بتاريخ 16 يناير 2014، الذي بلغ الدعم المخصص للغازوال آنذاك 2.15 دراهم في اللتر الواحد، لكن في أبريل 2014 تم خفض الدعم إلى 1.70 درهم في اللتر. وفي يوليوز المنصرم، خفض مرة أخرى إلى 1.50 درهم في اللتر، «وهنا يتضح أنه مهما انخفض سعر البترول عالميا وأردنا عكسه على أسعار الوقود في المحطات، فإن الحكومة تلجأ إلى خفض الدعم، وهو ما يجعل سعر الغازوال يرتفع أو يستقر، وبالتالي يتم إلغاء انعكاس تراجع سعر برميل البترول على المستهلك العادي».
وخلص أستاذ الاقتصاد إلى أن إصلاح صندوق المقاصة هو إصلاح محاسباتي وليس بنيويا، والنتيجة ستكون عدم استفادة القدرة الشرائية للمواطن من هذا الإصلاح.
في حين يعتقد الخبير المالي عبد القادر بندالي أن ارتفاع أو انخفاض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية له ارتباط بالعملات الصعبة، مثل الدولار واليورو والين، وبما أن العملة المغربية ليست لها التنافسية نفسها مع العملات الأجنبية الأخرى، وتأثيرها لا يتعدى حدود البلد، فإن انعكاس تقهقر سعر النفط على السوق الداخلي يبقى منعدما.