الحكم على مغتصب طفل بسنة سجنا يثير الجدل

عاد الخلاف من جديد بين القضاة و نجية أديب، رئيسة " ما تقيشس ولادي" لرعاية الطفولة، بعد الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمكناس، و القاضي بسجن شاب سنة حبسا نافذا لاقترافه جريمة اغتصاب طفل من أقربائه في ربيعه ال8 .
و أصدرت نجية أديب ، بلاغا ناريا، توصلت "اليوم24" بنسخة منه، واصفة حكم المحكمة ب" المخفف" و "الجائر"، لكون العقوبة ، تقول أديب، لا تتماشى و الفعل الجرمي الممارس في حق الطفل، حيث أوضحت أديب ، ان مثل هذه الأحكام تضرب مساعي المجتمع المدني لحماية الطفولة من الذئاب البشرية، و تعطل المواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الطفل.
و احتجت أديب بشدة على تساهل القضاء مع مغتصبي الأطفال، و اعتبرت حكم جنايات مكناس، بأنه تراجع خطير عن الأحكام التي سبق للقضاء ان أصدرها عقب موجة الاحتجاجات التي تفجرت بالشارع المغربي في قضية الطفلة " أمينة الفلالي" بمدينة العرائش، مؤكدة ان مثل هذه الأحكام لايمكنها أن تكون رادعة للمجرمين الذين يتلذذون بأجساد أطفالنا"، و التمست من القضاء تحمل مسؤوليته الجسيمة في تطبيق القانون بكل حذافيره، للضرب بقوة على أيدي كل مغتصبي الأطفال حتى يتسنى له المساهمة بشكل مباشر لمحاربة هذه الآفة التي تلطخ مستقبل طفولتنا، بحسب تعبير نجية أديب.
و تعود فصول هذه القضية، إلى نهاية يناير من العام الجاري، حين اكتشفت عمة الطفل تغييرا في سلوكه، بعد ان بات لا يجرؤ على اللعب مع أقرانه و تفضيله الانزواء و البقاء بالبيت، فضلا عن تبوله اللاإرادي، لتفاجأ أمام إصرارها على معرفة السبب بعد عرضه على الأطباء بمدينة أزرو حيث تقيم عمة الطفل، بأنه تعرض للاغتصاب و مورس عليه الجنس مرات عديدة، و هو الشيء الذي أكده الطفل حين باح بالحقيقة لعمته و كشف لها بان الشاب المنتسب للعائلة و البالغ من العمر 18 سنة هو من اغتصبه و مارس عليه الجنس لمدة سنة .
و كان الطفل الذي ازداد بليبيا، قد عاد رفقة والديه إلى مدينة مكناس عقب تفجر المواجهات بين أنصار القذافي و الثوار، وبعد هدوء العاصفة رجع الأب إلى ليبيا في يناير 2012 تاركا طفله رفقة أمه، و بعد أسابيع قليلة التحقت الزوجة بزوجها، فيما انتقل الطفل للعيش عند عمته بمدينة آزرو، و هناك وقع الطفل في شباك الذئب الشاب، قريب العائلة و الذي كان يتردد على البيت باستمرار.
و بعد اكتشاف أمره، تقدمت عمة الطفل بشكاية ضد قريبها الشاب، حيث جرى اعتقاله و اعترف بالمنسوب اليه، و بعد 8 أشهر من الاعتقال الاحتياطي، أدانته المحكمة بسنة حبسا نافذا.