جمعيات نسائية تؤكد تفاقم ظاهرة العنف ضد النساء

تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء دقت جمعيات نسائية ناقوس الخطر مؤكدة ارتفاع الظاهرة ومطالبة بضرورة وضع قانون يحد من تفاقمها.
وفي هذا الإطار طالبت عائشة لخماس رئيسة اتحاد العمل النسائي بإطلاق حملة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، مشيرة إلى أن الاتحاد أعد تقريرا يرصد حالات العنف سيتم الإعلان عن نتائجه في العاشر من الشهر المقبل.
وأبرزت لخماس في تصريح ل "اليوم 24" أن التقرير يرصد الارتفاع المستمر لظاهرة العنف ضد النساء بحيث باتت تشمل جميع الفئات العمرية من النساء.
لخماس تحدثت عن العنف الزوجي ضد النساء والذي يؤثر سلبا حتى على الأطفال، مدرجة مثال طرد الزوجة من بيت الزوجية والذي تترتب عنه عواقب وخيمة من بينها "تأخر الأطفال عن متابعة دراستهم إن لم ينقطعوا عنها نهائيا".
كما ذكرت لخماس أن جل النساء الفقيرات اللواتي تتعرضن للعنف لا تتوفرن على إمكانيات من أجل القيام بشواهد طبية واللجوء للقضاء والمطالبة بحقوقهن، مشيرة إلى أن هاجسهن يكون هو البحث عن الاستقرار عوض رفع دعاوى قضائية ومتابعة من يمارس عليهن العنف.
النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي أشارت إلى أنها ستعمل على تقديم مذكرة من اجل قانون لمناهضة العنف، معتبرة أن هناك "قصور" من الناحية القانونية فيما يتعلق بمعاقبة الجناة، قائلة: "إن نسبة إمكانية الإفلات من العقاب هي جد مرتفعة كما أن هناك استهتار بأمن وسلامة النساء اللواتي مازلن لا تملكن الثقة في أنه من الممكن أن تحصلن على حقوقهن" حسب تعبيرها.
واعتبرت المتحدثة أن مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء الذي اقترحته الحكومة لا يعد عن كونه "مجرد ترقيع لبعض الفصول ولا يهدف إلى اقتلاع الظاهرة من جذورها".
وأردفت: "لا يجب فقط القيام ببعض التعديلات في فصول القانون الجنائي حتى نثبت بأننا نملك قانون مناهضا للعنف ضد المرأة بل يجب القيام بمبادرات أكبر، وتخصيص قانون شامل لمناهضة الظاهرة، يتضمن عناصر للحماية والوقاية، وأيضا لا يسمح للجناة بالإفلات من العقاب".
لخماس أشارت إلى أن "أي قانون لا يضع إستراتيجية حقيقية لمناهضة العنف ليس بقانون"، مشددة على ضرورة محاربة هذه الظاهرة عبر اتخاذ تدابير وآليات فعالة إضافة إلى رصد ميزانية مهمة.
من جانبها أكدت فوزية العسولي رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة تفاقم حالات العنف ضد المرأة معتبرة أن "الظاهرة تعرف تطورا خطيرا".
العسولي بدورها اعتبرت أن "غياب قانون ردعي لحماية للنساء ضحايا العنف" من أبرز العوامل المساهمة في ارتفاع الظاهرة.
كما أعلنت رئيسة الفيدرالية عن إعداد تقرير يرصد جوانب ظاهرة العنف ضد المرأة وعدد النساء اللواتي تعرضن لهذه الممارسة، سيتم الكشف عن نتائجه غد (الخميس) خلال افتتاح المنتدى العالمي لحقوق الإنسان.