الصبار:المقاطعون لمنتدى مراكش فوتواعلى أنفسهم فرصة المشاركة الفاعلة

يفتتح اليوم المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في دورته الثانية في مراكش. في هذا الحوار، يستعرض محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، برنامج المنتدى والشخصيات التي ستحضره، ويبدي موقفه من الجمعيات التي قررت مقاطعته، قائلا إنها تشكل قلة، كما كشف أن المجلس راسل وزارة الداخلية بشأن قرارات منع بعض الجمعيات.
{‬ ما هي آخر معطيات تنظيم المنتدى من حيث نوعية الشخصيات التي ستحضره، وعدد الجمعيات المشاركة من المغرب وخارجه، وأبرز الأنشطة التي ستنظم؟
المنتدى العالمي لحقوق الإنسان يعد أبرز حدث يعرفه العالم خلال العقدين الأخيرين، ويأتي تنظيم هذا المنتدى بعد فترة تأمل في العديد من القضايا الإشكالية الحقوقية والمعرفية التي تناسلت منذ مؤتمر فيينا العالمي الذي انعقد سنة 1993 بالعاصمة النمساوية، وأيضا بروز رهانات جديدة في المشهد الحقوقي العام ، حيث سيشكل هذا العرس العالمي لحظة فارقة ومميزة ونوعية على مستوى التخطيط الاستراتيجي وفق أجندة جديدة ومتجددة تلامس التطورات التي عرفها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وآليات الاشتغال وإكراهات الواقع، والتفاعل مع التحديات الجديدة والتعاطي مع قضايا الهشاشة وبدائل التمكين والولوج إلى الحقوق والعدالة، وسبل الانتصاف. ومن المؤكد أن المتناظرين سينكبون على تقييم وتقويم المستجدات الطارئة ما بين الدورة السابقة للمنتدى التي انعقدت في البرازيل، والمحطة الحالية المنعقدة بالمغرب، وينتظر أن تتوج أعمال المنتدى بخلاصات وتوصيات مؤسسة للمحطات الدولية الكبرى المقبلة بدءا بمحطة بكين +20، ولحظة الألفية للتنمية ما بعد 2015، والمؤتمر المنتظر حول التحولات المناخية ومخاطر الاحتباس الحراري، وذلك بتأطير حقوقي يراعي الأبعاد البيئية من حيث التأثيرات وانعكاساتها على الحقوق.
{‬ ماذا عن أبرز الشخصيات التي تأكد حضورها؟
سيستقبل المؤتمر شخصيات عالمية وازنة يفوق عددها 120 شخصية من بينهم المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، والمديرة العامة لمنظمة اليونسكو، والمفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، والمفوض الحالي ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس المجلس العالمي للماء، ورئيس الفيدرالية الدولية لعصب حقوق الإنسان، ورئيس الشبكة المتوسطية لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية، ورئيس الاتحاد الدولي للمحامين، إضافة إلى عدد من المقررين الخاصين وأعضاء وعضوات اللجان الأممية، كالمقرر الخاص المعنى بالإعاقة، ورئيس اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والمقرر الخاص السابق المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير وعدد من الخبراء المستقلين.
{‬ هل ستكون هناك شخصيات سياسية؟
سيعرف المنتدى أيضا حضور شخصيات سياسية من بينها خوسيه زاباتيرو، رئيس حكومة إسبانيا سابقا ورئيس مجلس الشيوخ، ووزراء العدل الحاليين والسابقين في عدد من الدول كالأرجنتين والأردن وتونس. كما ستتابع فعاليات المنتدى خمسة ائتلافات دولية، وعشر شبكات أوربية وثلاث شبكات دولية، وما يفوق 100 جمعية غير حكومية دولية وجهوية، كما تمت برمجة عدد من الأنشطة الفنية والرياضية والثقافية بالموازاة مع ديناميات المنتدى العالمي.
{‬ ماذا عن الأنشطة التي سيشهدها المنتدى؟
في ما يتعلق بالعمق والمضامين، سينظم 150 نشاطا ما بين افتتاح المنتدى واختتامه، والهدف من تنظيم تلك الأنشطة إنجاز مسح شامل لمختلف أجيال حقوق الإنسان، والإشكاليات الجديدة في مجال حقوق الإنسان، بدءا من المناصفة والمساواة، مرورا بالاتجار بالبشر، وقضايا التربية وحماية الأطفال، والحق في الإعلام والولوج إلى المعلومة، وحقوق الشباب والمسنين وحقوق الإنسان، وحرية المعتقد، والعدالة الانتقالية، وانتهاء بمناقشة عدد من المواضيع المهمة مثل الحقوق الدينية وحقوق الإنسان والاقتصاد التضامني، وحقوق الأشخاص الحاملين للإعاقة، والعيادات القانونية، وعقوبة الإعدام، وقضايا الهجرة، والأبعاد الأخلاقية في ثقافة حقوق الإنسان… الخ.
{‬ بعض الجمعيات أعلنت مقاطعة المنتدى، واتهمت الجهة المنظمة بممارسة الإقصاء، ما رأيك في ذلك؟
قبل الجواب لا بد من توضيح أن المنتدى العالمي لحقوق الإنسان يختلف تماما من حيث الطبيعة والوظائف والأدوار عن المنتديات الاجتماعية التي تزاوج ما بين النقاش والجدل والتفاعل والتظاهر والاحتجاج ورفع العرائض، وغير ذلك من أشكال الاحتجاج التي لا تخلو من إشارات سياسية. على عكس ذلك المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في صيغته المؤسسة وصيغته الحالية والصيغ المقبلة هو، في نهاية المطاف، منتدى للحوار والتفكير الجماعي، وتقييم المسارات الكبرى، والتفاعل الهادف مع الانشغالات العالمية المشتركة. بمعنى أنه يشكل فضاء دوليا لتبادل المعارف والمعلومات والمهارات، وبالتالي هو منتدى معرفي وعلمي وتكويني حسب برمجة تضم أكثر من 40 ورشة موضوعاتية، ومن هذا المنطلق فإن المنتدى مفتوح إزاء كل الفعاليات الحقوقية والجمعوية المحلية والجهوية والقارية والعالمية.
أما في ما يتعلق بالتحضيرات، فإن المجلس الوطني بذل جهدا مكثفا ومضنيا في الإعداد والتحضير من أجل إشراك الجميع في الإعداد من خلال عدد من اللقاءات الجهوية إشراكا فعليا، كما أن المقترحات المقدمة من طرف النسيج الجمعوي المغربي -بما في ذلك الجمعيات المقاطعة لفعاليات المنتدى وهي جمعيات محدودة جدا من حيث العدد- تم أخذها بعين الاعتبار.
وتم التعامل مع هذا النسيج الجمعوي الوطني الواسع بصورة إيجابية، وقد سبق للجنة التنظيمية الوطنية أن أصدرت بلاغا في الموضوع لا يسعني، من موقع الأمانة العامة، إلا أن أثمن مضامينه جملة وتفصيلا، وللأسف فإن المقاطعين، ورغم محدودية عددهم، فإنهم فوتوا على أنفسهم فرصة المشاركة الفاعلة في فعاليات المنتدى، بما في ذلك إنجاز الأنشطة المقترحة من طرفهم في إطار الأوراش المسيرة ذاتيا، وربط علاقات مع الديناميات الحاضرة، خاصة أن عدد المشاركات والمشاركين وصل، إلى حدود أمس الأربعاء، ما يفوق 7000 مشارك ومشاركة، وهو ما فاق توقعاتنا بهذا الخصوص، وهذا رقم له دلالة كبرى تحمل أكثر من تفسير وأكثر من معنى.
وتجدر الإشارة إلى أن الائتلاف المغربي لجمعيات حقوق الإنسان بالمغرب –وهو ائتلاف واسع من بين مكوناته العصبة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان- أكد مشاركته في فعاليات المنتدى، وسينظم بالمناسبة ندوة حول دور المجالس الوطنية في مجال حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
{‬ هناك شكاوى من منع وزارة الداخلية لعدد من أنشطة الجمعيات وأن الأجواء التي يعقد فيها المنتدى متشنجة، هل قمتم بأي اتصالات مع الداخلية للتراجع عن قرارها منع تلك الأنشطة؟
يزعجني القول إنه يجب تلطيف الأجواء بسبب انعقاد المنتدى. الأجواء لا بد أن تكون عادية يطبعها احترام حقوق الإنسان، والخضوع للمعايير الدولية والقواعد القانونية وحكم القانون، وألا تكون مشروطة بمناسبات معينة.
لقد سبق لنا أن عقدنا لقاء مع مسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باعتبارنا جهة انتصاف، حول منع أنشطة الجمعية، وراسلنا الوزارة الوصية للاطلاع على المبررات والعلل، وإذا تبين لنا، بعد الدراسة والتكييف، أن المنع ذو طابع تعسفي ويتسم بالشطط فإننا لن نتردد في الإشارة إلى ذلك في تقريرنا السنوي المقبل، علما أن المجلس الوطني مبدئيا لن يكون إلا مع حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم والاجتماع والتجمع وفق الشرعية الدولية والقواعد الوطنية.
{‬ هل ستحضر فعاليات المنتدى شخصيات مناهضة لقضية الصحراء وجمعيات تدافع عن حقوق المثليين؟
كما ذكرت سابقا، فإن الهيئات الراغبة في حضور هذا المنتدى، سواء كانت جمعيات محلية أو جهوية أو وطنية أو قارية أو عالمية، لن تتمكن من المشاركة إلا بعد استيفائها معايير المشاركة، ومن بينها أن تكون جمعيات مختصة أو معنية بحقوق الإنسان، ولها وجود قانوني دون أي خلفيات سياسية أو ميولات حزبية.
{‬ أين استقرت الكلفة المالية لتنظيم المنتدى؟
وضعنا ميزانية توقعية تفوق 100 مليون درهم، وعملنا على تعبئة موارد مختلفة، أهمها مساهمة الحكومة وبعض المقاولات الشريكة التي ننوه، بهذه المناسبة، بدعمها ورعايتها لهذا المنتدى، علما أن بعض ممثلي المؤسسات الدولية قد تكفلوا بتغطية مصاريف ممثليهم.
{‬ ما تعليقك على حكم المحكمة الإدارية بالرباط ضد وزارة الداخلية التي منعت نشاطا للجمعية في 27 شتنبر؟
المحاكم الإدارية هي قيمة مضافة في النظام القضائي المغربي، وسبق لهذه المحاكم أن أصدرت العديد من القرارات القضائية العادلة والمنصفة ضد الدولة والإدارة المغربية، وحسنا فعلت الجمعية بنهجها هذا المسلك، لأن أي إدارة معرضة لأن تتخذ قرارات تتسم بالشطط أو التجاوز، وأن تصدر أيضا قرارات معيبة، لذا تم إحداث المحاكم الإدارية للتصدي لمثل هذه القرارات.
وفي هذا السياق أتذكر قرارا مهما آخر للمحكمة الإدارية بوجدة، صدر لصالح شاب مهاجر سري من إفريقيا جنوب الصحراء، طعن أمام المحكمة بعد صدور قرار بترحيله، فرافع محاميه أمام المحكمة بأن المهاجر يتابع دراسته الجامعية في جامعة وجدة، وأنه لا يمكن ترحيله، فأصدرت المحكمة قرارا يلغي قرار ترحيل المهاجر، معللة ذلك بكون التعليم حقا أصيلا، وأنه لا يمكن ترحيله إلا بعد انتهائه من الدراسة.