المكتب المركزي للعصبة المغربية يعلن إلغاء مشاركته في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش ومقاطعة أشغاله من خلال الإئتلافات الوطنية والإقليمية والدولية...

أصادر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا إلى الرأي العام ،قررت من خلاله إلغاء المشاركة في فعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المزمع عقده بمراكش من 27 إلى 30 نونبر الجاري ، ومقاطعة أشغاله من خلال الإئتلافات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنخرط فيها العصبة، أوتعتبر شريكا لها في العمل الحقوقي.
و فيما يلي النص الكامل للبيان:
تابع المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أشغال اجتماعه الذي ظل مفتوحا منذ الأسبوع الماضي ، وتمت دراسة النقطة المركزية المتعلقة بمشاركة العصبة في فعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش المزمع تنظيمه من 27 إلى 30 نونبر الجاري ، وخلال الاجتماع تم استحضار المستجدات المتعلقة بالموضوع ، ومنها رد المنسق العام للمنتدى على بيان العصبة السابق ، كمحاولة يائسة بهدف التشويش على موقف العصبة بخصوص تقييمها للتحضير والإعداد لهذا المنتدى ؛
إن المكتب المركزي للعصبة يجد نفسه اليوم مضطرا إلى توضيح ما يلي :
- لقد قررت العصبة منذ شهر يونيو الانخراط والمشاركة في فعاليات المنتدى،وشاركت في اللقاء التحضيري الأول الذي انعقد بالدار البيضاء أيام 19 ، 20 ، 21 يونيو الماضي ، وتقدمت بمقترحاتها يوم 26 شتنبر الماضي كتابة إلى المنسق العام للمنتدى ، وشارك وفد مكون من خمسة أعضاء من المكتب المركزي للعصبة ضمنهم الرئيس في اللقاء الإعدادي الثاني الذي انعقد بالرباط يوم السبت 11 أكتوبر المنصرم ، وطلب من العصبة إعداد بطائق تقنية تفصيلية عن الأنشطة المقترحة والتي شملت ثلاث موائد مستديرة تتعلق الأولى بواقع الحريات العامة بالعالم من خلال نماذج متعددة ، والثانية بتعزيز آليات حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ، والثالثة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع التركيز على التجربة المغربية . وقصد الإعداد الجيد لهذه المشاركة اقترح تنظيم ورشة تحضيرية بمشاركة كتاب فروع العصبة وأطرها بمراكش يوم 25 نونبر ؛
- من أجل الإبقاء على جسر التواصل مع المنسق العام للمنتدى تم تكليف لجنة من المكتب المركزي عقدت اجتماعا أولا معه يوم 22 أكتوبر بمقر المنتدى، وتم الاتصال به يوم 7 نونبر قصد التوصل بالجواب الكتابي الموثق لإلتزام اللجنة المنظمة بإدراج ما تم الاتفاق عليه ؛
- خلال الاجتماع الذي عقده المكتب المركزي يوم 7 نونبر أكد أعضاء اللجنة المكلفة بالاتصال امتناع المنسق العام للمنتدى عن موافاة العصبة برد والتزام مكتوب بخصوص الأنشطة المقترحة التي تم الاتفاق على إدراجها ضمن البرنامج العام للمنتدى ؛
- أصدر المكتب المركزي بيان 8 نونبر يطلع فيه الرأي العام على الارتباك الحاصل في التحضير للمنتدى خاصة على المستوى المالي ، والردة الحقوقية الحاصلة بالمغرب خلال النصف الأخير من السنة الجارية بوجود سياسة عمومية ممنهجة من طرف بعض أجهزة الدولة تجاه الحركة الحقوقية بدأت بتصريحات وزير الداخلية أمام مجلس النواب يوم 15 يوليوز الماضي عندما اتهم الجمعيات الحقوقية بخدمة أجندة أجنبية، والإساءة لسمعة البلد ، وتستمر اليوم بمنع أنشطة متعددة لجمعيات حقوقية منها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ، والجمعية المغربية لصحافة التحقيق ، ومركز بن رشد ، وطالب من خلاله بضرورة التوصل برد كتابي من اللجنة المنظمة للمنتدى بخصوص الأنشطة المقترحة التي تم قبولها ؛
إن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان:
- إذ يطلع الرأي العام الوطني والدولي بخصوص تعامله الجدي ، وحرص العصبة منذ يونيو على المشاركة في فعاليات المنتدى ، والمساهمة في أنشطته ، والتعريف بقضايا حقوق الإنسان على المستوى الوطني ، والتصدي لكل الأفكار المعادية للمغرب خاصة المتعلقة بقضية الوحدة الترابية ، والترافع من أجل جلاء الاستعمار الإسباني عن مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين في شمال المغرب ؛
- و إذ يؤكد على المماطلة والتسويف الذي طبع تعامل المنظمين للمنتدى، واحتقارهم لبعض الجمعيات الحقوقية ، وعدم موافاة العصبة برد مكتوب يوثق لالتزام اللجنة المنظمة بقبول الأنشطة المقترحة ؛
- و إذ يسجل بكل أسف عدم اتخاذ المبادرات اللازمة لخلق أجواء الثقة ، والاستجابة للمطالب التي تضمنها نداء الدار البيضاء ليوم 21 يونيو ، وبيان الرباط ليوم 11 أكتوبر، واللذين وقعت عليهما وتبنتهما مجموعة من الجمعيات ؛
- و إذ يستغرب لاستمرار التضييق على الحركة الحقوقية ، واستهداف أنشطتها بمنعها من استعمال الفضاءات العمومية في تحد سافر للقانون ، وخاصة مقتضيات الفصل الثالث من القانون المنظم للتجمعات العمومية ؛
فإنه يعلن إلغاء مشاركته في فعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المزمع عقده بمراكش من 27 إلى 30 نونبر الجاري ، ومقاطعة أشغاله من خلال الإئتلافات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنخرط فيها العصبة، أو تعتبر شريكا لها في العمل الحقوقي .