73 كاميرا متطورة راقبت شوارع مراكش خلال رأس السنة

73 كاميرا للمراقبة الأمنية المتطورة تم نصبها ب 35 موقعا بأهم شوارع مدينة مراكش، ساعات قليلة قبل احتفالات رأس السنة الميلادية الجديد، التي استقبلت خلالها المدينة الحمراء سياحا مغاربة وأجانب، فضلا عن شخصيات ونجوم بارزين من عوالم السياسة والفن والرياضة.
عملية تثبيت الكاميرات المتطورة تدخل أيضا في إطار الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها السلطات الولائية والأمنية والجماعية بمراكش، بعد مرور أكثر من سنتين على نصب 38 كاميرا بمحيط ساحة جامع الفنا.
وقد صادق المجلس الجماعي لمدينة مراكش، خلال دورته العادية الأخيرة، على تركيب هذه الكاميرات، التي تعمل عن طريق نظام اتصالات الألياف البصرية، ومربوطة بالشبكة الافتراضية المؤمّنة، حيث سيتم تثبيتها بخمسة وثلاثين موقعا، فضلا عن مقر ولاية الأمن، باعتباره المقر المركزي للمراقبة، ومقر ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، لكونه مركزا للتحكم والعمليات.
وقد جاء هذا الإجراء تنفيذا لاتفاقية شراكة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، بين المجلس الجماعي لمدينة مراكش، وولاية الجهة، وولاية الأمن، وشركة اتصالات المغرب، وهي الاتفاقية التي صادق عليها المجلس خلال أشغال دورته الأخيرة، بعد أن جاء إدراجها ضمن نقاط جدول الأعمال بطلب من السلطة المحلية. و بينما تكلفت الإدارة العامة للأمن الوطني بتحمل نفقات اقتناء الكاميرات المذكورة، علمت «أخبار اليوم» من مصادر من داخل الجماعة الحضرية لمراكش أن المجلس الجماعي سيؤدي مصاريف التركيب، التي تم تحديدها في 18 مليون سنتيم. كما سيتولى أداء 21 مليون سنتيم و6000 شهريا، وهي تكلفة الاشتراكات الشهرية للولوج إلى الشبكة العنكبوتية وفق نظام خاص، بينما ستتكلف شركة اتصالات المغرب بمهام العناية والمتابعة التقنية للكاميرات.
وحسب المصادر نفسها، فإن الاتفاقية المتعلقة بنصب كاميرات مراقبة جد متطورة بمدينة مراكش، تأتي في سياق الجهود المبذولة لتوفير الأمن داخل المجال الحضري لسكان وزوار مدينة مراكش، لما يشكله من ضمان أساسي لاستمرار جاذبيتها السياحية، فضلا عن أهمية أنظمة الحماية بالكاميرات في تحسين ظروف المراقبة، والتتبع والتحقيق والعمليات الأمنية الاستباقية.
وكان المدير العام للأمن الوطني، بوشعيب أرميل، أشرف قبل أكثر من سنتين، وفي إطار إحياء الذكرى الأولى لتفجير أركانة الإرهابي، على نصب كاميرا مراقبة بمحيط ساحة جامع الفنا، التي لا تتعدى مساحتها 20 ألف متر مربع، وهو الإجراء الذي اعتبرته مصادر أمنية وقتها، لا يخرج عن سياق ضرورة مضاعفة الجهود، من أجل تأمين المنشآت السياحية، وتوفير الفضاء الأمني المناسب للسياح الوافدين على المدينة، وأيضا لتكثيف الحضور الأمني بالشارع العام، وبلورة آليات عمل جديدة، ومقاربات استباقية متطورة تسمح بزجر ومكافحة الجريمة بحزم وفعالية، والتطبيق السليم للمقتضيات التشريعية المعمول بها.