توفيق بوعشرين: «شارلي» تعبد الطريق للتطبيع المغربي الفرنسي

وزير العدل والحريات سيطير غداً إلى باريس للجلوس مع وزيرة العدل الفرنسية، كريستيان توبيرا، للاتفاق على طي صفحة سوء الفهم الكبير بين باريس والرباط. المؤشرات الأولى تقول إن اتفاقا حصل في خطوطه الكبرى، وإن ما كانت ترفضه باريس من حلول مغربية للأزمة قبل مجزرة شارلي إيبدو، صار اليوم مقبولا تحت ضغط الحاجة الفرنسية إلى التعاون مع المغرب لمطاردة الخلايا الإرهابية النائمة، لهذا سيحل الرميد ضيفا على وزيرة العدل التي لا تكن الكثير من الود للمملكة الشريفة، حتى إنها لم تتورع عن تقطير الشمع على الملك شخصيا في سويسرا، وهي تنصح رسامي الكاريكاتير بالابتعاد عن رسم الملك محمد السادس.
وزير العدل سيتفاوض على إيجاد مخرج قانوني يعطي الولاية للقضاء المغربي في كل شكاية توضع ضد مسؤول مغربي في فرنسا، وإذا لم يتحرك التحقيق أو تمت المحاكمة خارج المعايير الدولية، آنذاك فقط يمكن لفرنسا أن تحرك القضية أمام محاكمها. هذا الحل كان مرفوضا في باريس من قبل لأن الحكومة الفرنسية لم تكن تجرؤ على حمل هذه المقترحات إلى البرلمان وشعبية هولاند في الأرض والحكومة الفرنسية ضعيفة، أما وإن الأخوان كواشي وصديقهما كوليبالي قد قلبوا عاصمة الأنوار رأسا على عقب، وجعلوا من مكافحة الإرهاب أولوية الأولويات في فرنسا، فإن هولاند الآن يستطيع، باسم مكافحة الإرهاب والحاجة إلى التعاون مع الاستخبارات المغربية، أن يوقع على استثناء قانوني للمملكة يمنع القضاء الفرنسي من مد يده إلى أي مسؤول مغربي يدخل إلى الأراضي الفرنسية، مهما كانت الشكاية الموضوعة ضده، وكل هذا حتى لا يتكرر الحادث الذي وقع مع مدير المخابرات المدنية، عبد اللطيف الحموشي، في باريس السنة الماضية، حيث توجه أكثر من 15 رجل أمن إلى منزل السفير المغربي بباريس يطلبون ضبط وإحضار المخبر الأول للمملكة، لأن فرنسيين من أصل مغربي وضعوا شكاية ضده يتهمونه فيها بالوقوف خلف تعذيبهم…
غضب القصر كما لم يغضب من قبل على فرنسا، واعتبرت الدولة المغربية أن وقوف رجال الأمن الفرنسيين مدججين بالسلاح أمام بيت السفير المغربي يطلبون مسؤولا مغربيا كبيرا إهانة للمملكة لا يمكن السكوت عنها، وكأي واحد غاضب ويبحث عن طريقة للانتقام، عمدت وزارة العدل إلى تجميد كل الاتفاقات القضائية التي تربط بين المغرب وفرنسا، فتضررت مصالح آلاف الفرنسيين والمغاربة، وتعطلت «الكونكسيون» بين البلدين، وتبع ذلك تجميد التنسيق الأمني والمخابراتي مع الأجهزة الفرنسية، ثم انطلقت مدافع الدبلوماسية والإعلام من الجهتين، وكادت النيران أن تصل إلى المصالح الاقتصادية الكبيرة والمتشعبة لفرنسا بالمغرب، ولو استمر الأمر على ما هو عليه فإن اللغة الفرنسية وقلاع الفرانكفونية في المستعمرة السابقة كانت ستوضع أمام المدفع…
الإليزيه وحكومته ووزارة خارجيته لم يهتدوا إلى الطريقة المناسبة لتهدئة الغضب المغربي، فالاشتراكيون، منذ زمن، لا يتقنون فن التعامل مع القصور الملكية، كما يفعل اليمين الفرنسي، الذي يأخذ كل ما يريده بالفن واللسان الحلو، واحترام التقاليد والأعراف المخزنية. المهم، اتسعت رقعة الخلاف كما لم يقع منذ صراعات الراحل الحسن الثاني مع فرنسوا ميتران في أواخر الثمانينات، حيث رفض الحسن الثاني دروس الديمقراطية من ميتران في قمة لابول، وهو ما رد عليه ساكن قصر الإليزيه بكتاب «صديقنا الملك» لمؤلفه جيل بيرو، ثم بقية القصة معروفة.
فرنسا كانت محتاجة إلى قرصة الأذن هذه لتنتبه إلى أن العلاقات مع الرباط ليست مكسبا في الجيب، وأن المغرب ليس خليلة ننام معها في الليل ولا نلتفت إليها طوال النهار، كما قال السفير الفرنسي في واشنطن. هذا بلد له علاقات تاريخية مع فرنسا بحكم التاريخ واللغة والمصالح، والنخب الفرانكفونية التي زرعتها فرنسا بعناية في الأماكن الحساسة للجسم المغربي، لكن في الوقت نفسه على فرنسا أن تضرب حسابا للغضب المغربي، وللأوضاع الجديدة في البلاد، ولإحساس الدولة والقصر في المغرب بأنهما صارا أقوى مما كانا عليه قبل سنوات، نظرا لربح رهان الخروج من عاصفة الربيع العربي، وتنصيب حكومة لها جذور في الشارع، ولأن المملكة تعتبر واحة استقرار في المنطقة العربية التي تمور بالفتن، وأن بلدانا وقوى كثيرة تسعى إلى التعاون مع الرباط أمنيا وسياسيا واقتصاديا، وأن جولة العاهل المغربي في إفريقيا فتحت عيون المغرب على مصالح كبرى يمكن أن يربحها إن هو أدار وجهه إلى الجنوب ونوع شركاءه، ثم لا ننس أن أكبر الاستثمارات التي دخلت إلى المغرب في الخمس سنوات الأخيرة جاءت من الخليج، وأكبر المساعدات جاءت من الخليج، وأن فرنسا لا تقارن، مثلا، بالسعودية في المساعدات التي تمنح للمغرب.
لماذا، والحالة هذه، لا يغير المغرب قواعد اللعب مع فرنسا؟ ولماذا لا يجبرها على التعامل معه بأسلوب أفضل؟ الخصام بين الدول، حتى الصديقة منها، مثل الخصام بين رجل وزوجته، مناسبة لإعادة رسم الحدود، وتعريف العلاقة، والانتباه إلى موازين القوى الجديدة وتصحيح الاختلالات… هذا هو عمق الخلافات في حادثة الحموشي.. الباقي تفاصيل.