محكمة النقض تقضي ب"قانونية" زواج مثلي يجمع فرنسيا بمغربي

أجازت محكمة النقض اليوم الأربعاء زواجا مثليا يجمع فرنسيا بمغربي، وذلك بعدما سبق للنيابة العامة منع إتمام ارتباط الرجلين بناء على الاتفاقيات التي تربط المغرب وفرنسا والتي تشير إلى أن المواطنين المغاربة يتزوجون استنادا لقوانين بلادهم وبالتالي يُمنع عليهم الزواج المثلي.
المحكمة الفرنسية قررت العمل بالقانون الفرنسي "الزواج للجميع" الشهير ب"قانون طوبيرا" لصدوره في عهد وزيرة العدل الحالية، كريستين طوبيرا، غير آبهة بالاتفاقيات التي تجمع فرنسا بعدد من البلدان والتي على أساسها سبق لفرنسا إصدار قانون يمنع المواطنين المنتمين ل11 بلدا من بينها المغرب، من الزواج المثلي.
محمد، الشاب المغربي البالغ من العمر 22 عاما، ودومينيك، الفرنسي البالغ من العمر 56 كانا سيحتفلان بزفافهما في أواخر سنة 2013 غير أن السلطات الفرنسية منعت الحفل في آخر لحظة استنادا لقرار النيابة العامة. بعد ذلك لجأ الثنائي إلى القضاء، حيث صدر حكمان قضائيان لصالحهما قبل أن يصل الملف إلى محكمة النقض.
محكمة النقض الفرنسية اتخذت قرارا بخصوص هذه القضية اعتمادا على القانون الفرنسي فقط حيث لم تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقية التي تجمع فرنسا بالمغرب منذ سنة 1981 والتي تقضي بزواج المغاربة وفقا لقانون بلدهم، وبررت قرارها بالتأكيد على أن "الزواج بين أشخاص من نفس الجنس هو حرية أساسية لا يمكن أن تمنعها اتفاقية سابقة تجمع فرنسا بالمغرب إذا كان الزوج المغربي تربطه صلة بفرنسا" يقول بلاغ صادر عن المحكمة والذي أضاف أن تلك الحالة تنطبق على الشاب محمد على اعتبار أنه مقيم في فرنسا.
ملامح أزمة جديدة بين فرنسا والمغرب بسبب الزواج المثلي
الحكم ب"قانونية" هذه الزيجة التي أثارت جدلا كبيرا طوال سنة ونصف قد يزيد من توتر العلاقة بين البلدين خصوصا وأن هذا الحكم يأتي أياما قليلة قبل زيارة وزير العدل والحريات العامة مصطفى الرميد لفرنسا حيث يرتقب أن يناقش مع نظيرته الفرنسية، كريستين طوبيرا سبل إنهاء تعليق التعاون الأمني والقضائي بين البلدين.