بوسعيد: أنا مع الدعم المباشر وضد الاعفاءات الضريبية

اعترف وزير المالية والاقتصاد، محمد بوسعيد، أنه مع الدعم المباشر، خلال حديثه عن إصلاح صندوق المقاصة، موضحا خلال ندوة نظمتها مؤسسة التجاري وفابنك أمس الخميس بمقر المجموعة بالدار البيضاء، أن الحكومة تفكر بشكل جدي في إكمال إصلاح صندوق المقاصة الذي ابتدأته قبل بضعة أشهر من خلال رفع يدها عن دعم المواد النفطية، حيث من المنتظر أن يرفع الدعم كذلك عن المواد الثلاث المتبقية، ويعني بذلك غاز البوطان والسكر والدقيق المدعم، لكنه عاد ليقول بأن الأمر ليس هينا، "فأنا مع الدعم المباشر الذي يستهدف الفئات التي تستحق الدعم، وضد الاعفاءات الضريبية للذين لا يستحقونها" يوضح بوسعيد.
الندوة التي حضرها محمد الكتاني، الرئيس المدير العام للتجاري وفابنك، وأنس الصفريوي، الرئيس المدير العام لمجموعة الضحى، وسمير الودغيري، الرئيس المدير العام لمجموعة لوسيور كريستال، أكد خلالها الوزير بوسعيد، على نجاعة الاختيارات الاقتصادية التي تنهجها حكومة بنكيران، والتي استطاعت توفير 1000 مليار سنتيم من صندوق المقاصة في ظرف سنة بعد تقليص مبلغ الدعم من 33 مليار درهم في 2014 إلى 23 مليار درهم المتوقعة خلال هذه السنة، مشيرا أن ال 10 ملايير درهم (1000 مليار سنتيم) المتبقية سيذهب نصفها لدعم الاستثمار العمومي، في حين سيخصص النصف الآخر لتخفيض عجز الميزانية.
وفيما يخص التراجع القوي لأسعار البترول في الأسواق العالمية وتأثيره على نسبة النمو بالمغرب، قال الوزير بأنه رغم الفرضيات التي جاء بها القانون المالي 2015 والتي حددت نسبة النمو المتوقعة في 4.4 في المائة على أساس سعر برميل النفط ب 100 دولار، فإن ذلك لن يؤثر على نسبة النمو إلا بنسبة لا تتعدى 0.2 أو 0.3 في المائة كزيادة على نسبة النمو المتوقعة سلفا، لأن نسبة النمو لا ترتبط فقط بأسعار الذهب الأسود، في المقابل أكد بوسعيد أن الكثيرين لا يرون النصف الفارغ من الكأس، أي ماذا سيخسر المغرب من انخفاض أسعار البترول دوليا، وهو ما أجاب عنه نفس المتحدث، بأن خزينة الدولة ستفقد 300 مليار سنتيم من موارد الضريبة على القيمة المضافة والتي كانت تصل إلى 700 مليار سنتيم عندما كان برميل النفط يقارب 100 دولار.
لكن الوزير عاد ليوضح محاسن تراجع أسعار النفط خلال الأشهر القليلة الماضية، وأعطى مثالا ب 50 مليار سنتيم التي سلمتها الحكومة في 2013 لإحدى شركات التأمين العالمية عندما وقعت على عقد التأمين ضد مخاطر تقلبات أسواق النفط العالمية والذي يقوم على تحمل شركة عالمية للتأمين أي زيادة في أسعار النفط عندما تتجاوز 120 دولارا للبرميل، حيث قال مازحا "لقد تبخرت 50 مليار سنتيم في الهواء، ولم يستفد المغرب من هذا التأمين، والحمد لله أن أسعار النفط في الوقت الحالي تقهقرت إلى مستويات لا نحتاج معها إلى عقود تأمين".