البرلمان لم يناقش مرسوم تعويضات رجال السلطة المثير للجدل

نفى إدريس الصقلي عدوي، رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أن تكون اللجنة التي يترأسها قد توصلت بطلب للاستماع لوزير الداخلية محمد حصاد بخصوص مشروع مرسوم يتعلق بتعويضات السكن لفائدة رجال السلطة التابعين للإدارة المركزية،
وأكد عدوي، حسب ما نقل عنه الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، أن اللجنة لم تتوصل بأي طلب لعقد اجتماع بخصوص مشروع المرسوم المتعلق بتعويضات رجال السلطة، علاوة على كونها لم تعقد أي اجتماع لها منذ انتهاء الدورة الخريفية للبرلمان مشيرا في هذا الصدد إلى أن أي مستجدات ستتم مناقشتها في اجتماعها المزمع يوم 17 من شهر مارس الجاري.
من جهته، تطرق رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، إلى هذا الموضوع خلال لقاء حزبي نهاية الأسبوع الماضي، حيث أكد أن المشروع المعني "لايهم سوى 6 % من رجال السلطة وأنه مازال لم يعرض على مجلس الحكومة للمصادقة عليه"، موضحا أن "الظهير يلزم وزير الداخلية بأن يعد لهم سكنا وسار في اتجاه تعويضهم"، قبل أن يستدرك قائلا أنهم "لن يأخذوا أي شيء قبل أن يمر ذلك في مجلس الحكومة لمناقشته واتخاذ القرار المناسب".
يذكر أن مشروع مرسوم حول تحديد التعويضات والمنافع المخولة لرجال السلطة كان قد خلق جدلا واسعا، لكونه ينص على منح تعويض عن السكن لرجال السلطة المزاولين لوظيفة أو مهمة بالإدارة المركزية، غير المستفيدين من السكن الوظيفي، وهو التعويض الذي قد يصل إلى 32 ألف درهم شهريا.
ويقترح النص الجديد، تعويضا جزافيا عن السكن للعامل الممتاز يصل إلى 32 ألف درهم، في ما ينص على تعويض العامل ب26 ألف درهم عن السكن، في ما يصل هذا المبلغ إلى 15 ألف درهم بالنسبة للباشا الممتاز و12 ألف درهم للباشا.
هذا وسيتقاضى القائد الممتاز 9 آلاف درهم كتعويض جزافي عن السكن، بينما تصل قيمة التعويض إلى 6700 درهم بالنسبة للقائد، و3900 درهم بالنسبة لخليفة قائد ممتاز، في ما تصل تعويضات السكن بالنسبة لخليفة قائد من الدرجة الأولى إلى 2850 درهم، و2100 درهم بالنسبة لخليفة قائد من الدرجة الثانية.