6أشهر حبسا نافذا لمهندس على خلفية عريضة ضد شركة العمران

أدانت المحكمة الابتدائية، اول أمس الخميس، مهندسا في مدينة وجدة، بالحبس النافذ ستة أشهر وتعويض لفائدة شركة العمران في المدينة نفسها قدره 150 مليون سنتيم، وتعويض بدرهم رمزي لمدير الشركة، وغرامة لفائدة الخزينة قدرها 250 درهما.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المهندس (ع.ج)، بتهم النصب والاحتيال وإهانة موظف عمومي، والسب والقذف، قبل أن تبرأه المحكمة من جميع التهم بإستثناء تهمة إهانة موظف عمومي التي كلفته الحكم المذكور.
وكانت النيابة العامة قد حركت المتابعة في حق المهندس على خلفية عريضة نسبت إليه تضمنت توقيعه وتوقيع عدد من المهندسين والمقاولين والفاعلين الجمعويين، نددت بالطريقة التي يسيّر بها مدير الشركة بوجدة هذه المؤسسة العقارية، متهمين إياه بتحويلها إلى "إدارة نموذجية لتكريس الأوجه المتعددة لاقتصاد الريع، عن طريق المحسوبية والزبونية بالجهة الشرقية"، ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، إذ زعم الموقعون على العريضة أن الرشوة "متفشية في هذه الشركة ولربما أضحت عربون التعامل لكل من أدت به الظروف إلى التعامل مع المؤسسة".
المجلس الأعلى للحسابات: العمران فشلت في القضاء على مدن الصفيح
تعليقا على ذلك، وصف المهندس الحكم الصادر في حقه ب"الحكم الجائر"، مبرزا في تصريح ل"اليوم24″ أن هذا الحكم شكل صدمة للكثير من المتابعين للملف، قبل أن يشير إلى أنه أدين بناء على تهمة لم يعلم بها، ويتعلق الأمر بإهانة موظف عمومي "لم يتم الاستماع إلي بخصوص هذه التهمة ولم أعلم بها وأضيفت إلى صك الاتهام".
من جانبه، وصف دفاعه المحامي مراد زيبوح الحكم ب"القاسي"، مبرزا أن العريضة المعنية وقع عليها 200 شخص، وأثناء الاستماع إلى بعضهم كشهود لم ينف أحد منهم توقيعه على العريضة المذكورة، قبل أن يتساءل عن سبب استبعاد متابعة مهندسين قررت النيابة العامة في إحدى جلسات المحاكمة إدراجهم كمشاركين.
شاهد أيضا
* 6,3 مليار درهم حجم استثمارات العمران في سنة 2013 »
* العمران: أشخاص وجهات تبتزنا لتحقيق مآرب شخصية »
وبخصوص التعويض المحكوم به، استغرب زيبوح من قيمته المرتفعة، قائلا في هذا السياق: "بعض المدانين في جرائم القتل لا يتم الحكم عليهم بتعويض من هذا الحجم، فأي ضرر تسببت فيه هذه العريضة التي تدعو إلى فتح تحقيق بناء على ما ورد في تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات؟".
جمال كودان محامي الطرف المشتكي، أكد هو الآخر أن جل الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة، أكدوا أن المهندس المتهم هو الذي أنشأ العريضة المذكورة، وأن جزء منهم شهدوا بأنهم وقعوا فقط في جدول التوقيعات دون اطلاعهم على مضمونها.
وأشار كودان في تصريح ل"اليوم24″، أن الشكاية التي تقدم بها أمام النيابة العامة ركزت على اعتبار الأفعال التي اقترفها المعني، تدخل في نطاق التزوير والمس بسمعة المؤسسة المذكورة والسب والقذف، مؤكدا أن مضمونها يوحي إلى ذلك، نافيا في الوقت نفسه، أن يكون تقرير المجلس الأعلى للحسابات يشير إلى ما تضمنته العريضة "المجلس الأعلى للحسابات يورد ملاحظات حول التخصيص العقاري ولم يتهم المؤسسة بالفساد"، يضيف كودان.