المحكمة تدين المهندس المتهم بتشويع صورة شركة العمران وجدة

أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بوجدة حكما يقضي بإدانة المهندس المعماري متزعم العريضة بستة أشهر حبسا نافذا، وتعويض مدني لشركة العمران قدر ب 150 مليون سنتيم، ودرهم رمزي كتعويض لصالح مدير شركة العمران وجدة.
وجاء هذا الحكم، الذي اعتبره المتتبعون لما بات يعرف في الأوساط الوجدية، بقضية المهندس المعماري، وأطر شركة العمران وجدة بالعادل والحكيم وبمثابة رد اعتبار للشركة التي شوهت سمعتها من قبل المهندس الذي أعلن حربه ضد الشركة لمجرد أن مصلحته الشخصية لم تتحقق. وقد تأكد هذا لهيئة المحكمة بعد سماع الشهود في جلسة 5 فبراير 2015، وبعد مرافعة دفاع الشركة الذي واجه المتهم بأفعاله وطالب بإدانته وتوقيع أقصى العقوبة في حقه لما ارتكبه من أفعال تسيء للشركة ولأطرها.
جلسة 5 فبراير 2015، كانت بالمثيرة، وبمثابة الضربة القاضية للمهندس المعماري، حيث كشفت عن تطورات جديدة ومهمة، كشفت للعموم تلك الحقيقة التي تم طمسها من خلال المهندس المعماري بعد تزعمه تلك العريضة الإستنكارية التي كانت تحمل العديد من الإتهامات المجانية التي لا غرض لها سوى تصفية حسابات شخصية ليس إلا.
هذه الحسابات، أكدها كل الشهود الذين حضروا وبكثافة للإدلاء بشهاداتهم في الموضوع معروض النزاع، حيث أكد كل الشهود عدم علمهم بمحتوى العريضة، وأن المهندس المعماري استغل ثقة زملائه وأصدقائه للحصول على توقيعاتهم، هاته التوقيعات التي تبرأ منها الكل بعد أن عرفوا محتوى تلك العريضة، وهذا ما تم تأكيده بمحاضر الضابطة القضائية وأمام هيئة المحكمة. حيث صرحوا أنهم لم يوقعوا على مضمون العريضة، وإنما تمت خيانة تواقيعهم التي كانت معنية بمواضيع أخرى كطلب العمل، التسريع في مسألة استخلاص المستحقات في صفقة معينة، الحصول على بقعة أرضية من أجل بناء منزل، الحصول على إشهارات، وغيرها... وفي نفس السياق أكد الرئيس السابق للهيئة الجهوية للمهندسين، أن الهيئة استنكرت العريضة ومضمونها جملة وتفصيلا، وأنه وبصفته الشخصية والمهنية، حاول ما من مرة إجراء الصلح، لكن المهندس الماثل أمام المحكمة رفض وصرح بأن الأمر لم يعد بيده، حيث أصبح يناقش بالبرلمان وبلاهاي. وبخصوص توقيعات بعض المقاولات الراغبة في الحصول على صفقة، أكد دفاع شركة العمران وجدة، أن الشركة تخضع لقانون الصفقات العمومية لسنة 2008، وبالتالي لا يمكن لمدير الشركة تفويت أية صفقة للمقاولين والمقاولات التي لا تتوفر على شهادة الترتيب والتأهيل. أما عن عقود المهندسين المعماريين فإن الشركة تخضع للمساطر المتبعة منذ الإستقلال في انتظار صدور المرسوم الجديد.
من خلال شهادة الشهود، وأدلة أخرى، أسس دفاع شركة العمران مرافعته وطالب بإدانة المهندس المعماري الذي كان متابعا في حالة سراح من أجل النصب، وضع شهادة تحمل وقائع غير صحيحة، التزوير في إمضاءات وإهانة موظف أثناء القيام بمهامه.
وتعود تفاصيل القضية إلى ترويج عريضة حملت في مضمونها العديد من الإتهامات، وصفتها إدارة الشركة بالخطيرة، وبكونها حسابات شخصية ليس إلا، خصوصا بعد رفض إدارة شركة العمران بوجدة مناولته مشروع إعادة تهيئة المحطة الحرارية القديمة للمكتب الوطني للكهرباء، لإستعماله الوساطة من طرف جهات حزبية منتمية لحزب نبيل بنعبد الله، بعدما انخرط المهندس في حزب التقدم والاشتراكية، وانسحب منه لمجرد أن أعضاء الحزب رفضوا الوقوف بجانبه، مطالبين إياه تقديم الدليل القاطع حول ما هو مكتوب بالعريضة. كما أكد مسؤول شركة العمران وجدة أن ما طلبه المهندس المعماري يعتبر تحريفا للأهداف النبيلة للمؤسسة المنبثقة عن قانونها الأساسي.