دافعت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلفة بالماء عن مواقف حزب التقدم والاشتراكية من قضية المرأة، منتقدة في نفس من يعيبون على حزبها التقدمي تحالفه مع حزب حزب إسلامي. أفيلال، التي كانت تتحدث خلال منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، صبيحة اليوم الثلاثاء، اعتبرت أن تحالف حزبها التقدمي مع حزب ذي مرجعية إسلامية كحزب العدالة والتنمية لا يعني بالضرورة أنه سيؤثر على مواقفه التقدمية خصوصا في ما يتعلق بقضية المرأة، حيث أكدت أن "قضية المرأة تدخل في هوية الPPS ولا يمكن أن يتخلى عنها، وربما نحن ساهمنا في تغيير الآخر الذي نحن الآن في تحالف معه في ما يتعلق بوجهة نظره اتجاه المرأة"، مستدلة على ذلك بكون الحكومة الحالية لم تتخذ أي إجراء أو قانون يمكن تصنيفه في خانة المس أو التراجع في الحقوق الأساسية للنساء، مسجلة في نفس الوقت أنها، أي الحكومة، لم تتمكن من تحقيق "المعجزة" في ما يخص الإنجازات في هذا السياق "الذي تتقدم فيه بوتيرة بطيئة، لكنها تسير في تفعيل مقتضيات الدستور في ما يتعلق بالمساواة ". واسترسلت أفيلال في الدفاع عن تحالف حزب الكتاب مع حزب المصباح، متوجهة إلى الصحافيين بالقول "لن تحرجونا بالإلحاح على سؤال التحالف هذا في كل مناسبة، ولن ننصب نفسنا في موقف دفاعي"، قبل أن تردف " لن تنزعوا عن التقدم والاشتراكية جلبابه التقدمي الحداثي بسبب تحالفه مع البيجيدي ،لأننا من جعلنا النقاش حول قضايا المرأة عموميا ونحن من أسسنا له"، على حد تعبير أفيلال. من جهة أخرى، دعت الوزيرة التقدمية إلى الإسراع بإخراج قانون العنف ضد النساء إلى النور، دون أن تغفل الإشارة إلى أن هذا النص قد عرف تأخرا كبيرا تتحمل فيه المسؤولية الحكومتان السابقة والحالية، متحدثة في نفس الوقت عن كون الصيغة التي عرض بها هذا القانون على مجلس الحكومة قبل ما يناهز السنة كانت عليها ملاحظات كثيرة، خصوصا من طرف حزب التقدم والاشتراكية الذي لم يستسغ حسب نفس المتحدثة "كونه لم يعالج اشكاليةالعنف ضد النساء، بل قام بتعويمها وإدخال أطراف اجتماعية أخرى كالأطفال"، الشيء الذي رفضه التقدم والاشتراكية". وأكدت في نفس الوقت أن هذا النص "سيخرج في القريب العاجل في حلة لا أقول إنها ستضمن الإجماع الوطني ولكن سيكون متوافقا عليها، ليتم تمريرها في البرلمان ولما لا تعديلها في ما بعد لأن المهم في الأمر هو أن يرى النور"، على حد قول أفيلال.
