العالم مسؤول جزئيا عن "أحلك أعوام" النزاع السوري

قالت منظمات غير حكومية، اليوم الخميس، إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية جزئية عن "أحلك أعوام" النزاع السوري بالنسبة إلى المدنيين، لأنه فشل في إدارة الكارثة البشرية التي تتفاقم كلفتها.
وفي تقرير بعنوان "ذنب الفشل في سوريا"، انتقدت 21 منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان عدم قدرة الدول على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الهادفة إلى حماية المدنيين الذين دمرت حياتهم الحرب التي تجتاح البلاد منذ أربع سنوات.
وحثت ثلاثة قرارات للأمم المتحدة في عام 2014 أطراف النزاع في سوريا على حماية المدنيين وتمكين ملايين السوريين من الحصول على المساعدة الإنسانية.
وقال التقرير "ومع ذلك فإن القرارات والآمال التي حملتها، ذهبت هباء بالنسبة إلى المدنيين السوريين. فقد تم تجاهلها أو تخريبها من قبل أطراف النزاع ودول أخرى أعضاء في الأمم المتحدة وحتى من أعضاء في مجلس الأمن الدولي".
وكان عام 2014 الأكثر دموية في النزاع، حيث قتل خلالها 76 ألف شخص على الأقل من 210 آلاف قتلوا منذ 15 مارس 2011.
وقال "يان إيغلاند" الأمين العام للمجلس النروجي للاجئين، الذي شارك في التقرير "لقد خنا مثلنا العليا لأنه لا يفترض بنا أن نتفرج على أناس يعانون في 2015″.
ويشير التقرير بأصابع الاتهام إلى قوات النظام والمعارضين المسلحين باستهداف بنى تحتية مدنية من دون تمييز يما فيها مدارس ومؤسسات صحية والحد من دخول المدنيين إليها عند الحاجة.
ويؤكد التقرير الذي وقعته بالخصوص أوكسفام ولجنة الإغاثة الدولية ومنظمة "سايف ذي تشلدرن"، أن 7,8 ملايين سوري يعيشون في مناطق حددتها الأمم المتحدة كمناطق "يصعب الوصول إليها" لتزويدها بالمساعدة أي ضعف العدد المسجل في عام 2013.
وفي حين تتزايد الحاجات فإن التمويل لا يتبع هذه الزيادة، فقط 57 في المائة من الأموال اللازمة لدعم المدنيين واللاجئين السوريين تم توفيرها عام 2014 مقابل 71 في المائة عام 2013.