أمنستي وHRW تدعوان فرنسا إلى إيقاف تعاونها القضائي مع المغرب

تزامنا مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء الفرنسي "مانويل فالس" إلى المغرب، والتي بدأت يوم أمس الخميس، طالبت كل من منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، فرنسا بالتخلي عن اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين البلدين، والتي تم توقيعها سابقا في باريس.
وفي بيان مشترك للمنظمتين، ذكرتا فيه أن الاتفاقية الموقعة نهاية شهر يناير الماضي، "تخول للمغرب أن يحقق في جميع الجرائم التي ارتكبت على أراضيه، حتى وإن كان من يشمله الأمر حاملا للجنسية الفرنسية، إذ إن ذلك من شأنه تعريض حقوق الفرنسيين إلى الخطر، خصوصا أن المغرب يشهد خروقات وانتهاكات في مجال حقوق الإنسان" على حد تعبير البيان.
وأضاف المصدر نفسه، أن القضاء المغربي "أثبت عدم قدرته على إقامة محاكمات عادلة للمتابعين في قضايا ذات حساسية، كما أنه فشل في تنفيذ واجبه بإجراء تحقيق وتقصي فيما يتعلق بمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، وبالتالي ضمان حق المعنيين بالأمر في محاكمة منصفة، كما سبق وكشفه تقرير هيومان رايتس ووتش في يونيو 2013، والأمم المتحدة".
وفي هذا السياق، قالت "ليسلي هاسكل"، المستشارة القانونية لبرنامج العدالة الدولية في "هيومن رايتس ووتش" إن "الاتفاق يدعو إلى التشكيك في حرص فرنسا على وقوف المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم أمام المحاكم الفرنسية، ما قد يجعلها تفشل في الوفاء بالتزاماتها الدولية".
من جانبه، اعتبر جونفييف كاريكوس، رئيس منظمة العفو الدولية في فرنسا، أن "إعادة العلاقات المغربية-الفرنسية إلى مجراها يبقى أمرا مشروعا، غير أن ذلك لا يجب أن يتم على حساب الضحايا الذين وجب إنصافهم أمام محاكم مستقلة".
وكان المغرب قد أعاد تفعيل اتفاقية التعاون القضائي المجمد مع فرنسا، في لقاء جمع بين وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ونظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا في باريس، وذلك في أعقاب أزمة ديبلوماسية غير مسبوقة شهدتها كل من باريس والرباط منذ فبراير من عام 2014.