«هيومان رايتس ووتش»: المغرب تراجع في العديد من مجالات حقوق الإنسان

وجهت منظمة «هيومان رايتس ووتش» انتقادات شديدة اللهجة للمغرب بسبب التراجعات الكبيرة المسجلة في مجالات حقوق الإنسان خلال سنة 2015.
وجاء في مقدمة التقرير أن المغرب «تراجع في العديد من مجالات حقوق الإنسان خلال عام 2015، وتقدم في القليل منها». وأوضحت المنظمة، في تقريرها السنوي الصادر أمس الخميس تحت عنوان «سياسات الخوف تهدد الحقوق، هجمات إرهابية، وأزمة اللاجئين وحملة قمع عالمية واسعة»، أن السنة الحقوقية للمملكة تميزت بتشديد القيود على المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وطنية كانت أم دولية، مضيفة أن مغربيين على الأقل أمضيا السنة في السجن بسبب التنديد بمزاعم تعذيب «كاذبة»، في الوقت الذي يستمر فيه العديدون في قضاء عقوبات سجنية طويلة بعد محاكمات وصفها التقرير ب «الجائرة وذات دوافع سياسية».
وركز التقرير الدولي على مجموعة من المجالات الحقوقية في المغرب كحرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات والحق في الحياة وحقوق النساء والفتيات والحق في الحياة الخاصة، كما سلط الضوء على سلوك الشرطة والتعذيب ونظام العدالة الجنائية علاوة على ملف المهاجرين واللاجئين.
واتهم التقرير فرنسا والولايات المتحدة بعدم توجيه أي انتقادات علنية للانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان. وقالت «هيومان رايتس ووتش» إن الرباط وباريس استأنفتا اتفاقية التعاون الثنائي القضائي التي كانت معلقة سنة 2014، وأردفت أن واشنطن، التي تعتبر بدورها حليفا وثيقا للرباط، صادقت عبر «مؤسسة تحدي الألفية»، التي تعتبر وكالة حكومية مستقلة، على تقديم منحة للمغرب بقيمة 450 مليون دولار على مدى خمس سنوات، وهي المنحة التي تقدم للبلدان «التي تظهر التزاما بالحكم الرشيد والاستثمار في الرأسمال البشري والحرية الاقتصادية».
ومن جهة أخرى، رصد التقرير عددا من النقط الإيجابية التي سجلها المغرب خلال سنة 2015، من جملتها دخول قانون جديد حيز التنفيذ يتم بمقتضاه منع المحاكمات العسكرية في حق المدنيين، واعترفت السلطات للمرة الأولى بمنظمة حقوقية تنشط في المناطق الصحراوية. ونوه التقرير أيضا بمنح المغرب وضعا قانونيا مؤقتا لطالبي اللجوء المعترف بهم من قبل الأمم المتحدة، وآلاف المهاجرين الباحثين عن فرص اقتصادية، في انتظار إجراء مراجعة شاملة لقوانينه بشأن اللجوء والأجانب على التراب المغربي.