قاضي التحقيق يودع برلماني الاستقلال السجن الفلاحي بسطات

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة الجنائية بسطات، قبل قليل، إيداع محمد مستاوي البرلماني بدائرة مديونة، المركب السجني الفلاحي عين علي مومن بالمدينة بتهمة المشاركة في السرقة، وذلك بعدما ظل النائب البرلماني موضوع مذكرة بحث وطنية منذ تفجر الملف الفضيحة المتعلق بسرقة الفيول الصناعي في غشت المنصرم، وهو الملف الذي حكم بموجبه على نجل البرلماني قضائيا بالحبس النافذ، قبل ان تتم تبرئته.
وكانت فرق البحث والتحري بالمركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد احالت أمس، البرلماني المتهم، على انظار الوكيل العام بسطات الذي أمر بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية والبحث معه حول المنسوب إليه، قبل ان يتم التحقيق معه تمهيديا من لدن قاضي التحقيق ويتم وضعه مساء اليوم رهن تدابير الحبس الاحتياطي. وحدد قاضي التحقيق يوم 14 من ماي الجاري كموعد للتحقيق التفصيلي.
وتعود فصول النازلة الى تاريخ 18 غشت 2014، عندما تم توقيف سائق شاحنة الصهريج المخصصة لنقل"الفيول"، عندما حامت حوله شكوك من لدن المكلف بعملية التفريغ بشركة متخصصة في صناعة الأجور ببرشيد والتي تقع على مستوى الطريق الوطنية رقم 11 حول الكمية التي تم تفريغها، وذلك عندما كان سائق الشاحنة بصدد مغادرة الشركة بعد إفراغه حمولة الفيول.
هذه الشكوك جعلت المسؤول يخبر إدارة الشركة والتي عملت على توقيف السائق عند البوابة الرئيسية واستدعاء عناصر الدرك، وبعد البحث تبين أن صهريج الشاحنة لازال يحتوي على كمية مهمة من الفيول تمت سرقتها، ليتم إشعار النيابة العامة بالموضوع.
وامرت تبعت لذلك بوضع المعني بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية والبحث معه، وخلال تعميق البحث مع السائق اعترف بسرقة كمية من الفيول، وذلك بتنسيق مع المكلف بالميزان والمراقبة في كل مرة يتم فيها إفراغ الحمولة بالشركة المذكورة، مؤكدا أنه يقوم بإفراغ الكمية التي تتم سرقتها بإحدى الوحدات الصناعية بمنطقة مديونة والتي تعود ملكيتها لبرلماني بالمنطقة، كما تم الاستماع إلى مستخدم الشركة الذي أنكر علاقته بالموضوع، وخلال البحث تم اعتقال شخصين من مستخدمي شركة البرلماني بالإضافة إلى سائق شاحنة.
كما تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد، من توقيف ابن البرلماني بأحد المنازل بمنطقة الحي الحسني بالدار البيضاء حيث كان يختبئ، وخلال البحث معه اعترف بكونه يقوم بشراء "الفيول الصناعي" المسروق بأمر من والده البرلماني، ليحال على العدالة حيث قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بسطات، بأحكام تتراوح ما بين 3 و8 أشهر حبسا نافذا في حق الابن ومن معه والمتابعين في ملف سرقة الفيول الصناعي، في الوقت الذي كان فيه البرلماني لازال في حالة فرار على خلفية الموضوع ذاته.