سيستقيل بنكيران في حالة واحدة: تجنب التنازع مع الملكية

يلوّح رئيس الحكومة بين الفينة والأخرى بتقديم استقالته، فيما تطالبه أحزاب المعارضة حاليا بالاستقالة، هل يتعلّق الأمر بإشارات جادة أم محاولات للضغط؟
التلويح بالاستقالة معناه السياسي لفت الانتباه للفاعلين السياسيين في العملية السياسية، وكذا المشاركين في صناعة القرار السياسي داخل الدولة إلى الموقع الحاسم والمحدد والمسؤول لموقع رئاسة الحكومة في هيكلية وهندسة القرار العمومي، خصوصا في فترات يشتد فيها الضغط على رئيس الحكومة أو يتم التلويح من قبل جهات عدة كامنة في الدولة وبنية صناعة القرار أو العمل على تهميش مركز رئاسة الحكومة وكأنها غير معنية وغير موجودة ولا اعتبار لها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، تذكير الفاعلين السياسيين – وبعض من تعبيراتهم الظاهرة في المعارضة المؤسساتية- أن التهجمات الشرسة على موقع رئيس الحكومة بغية الضغط على الدولة وابتزازها من أجل إخضاع الحكومة ورئيسها… كل ذلك لا يجدي نفعا وعلى القوى التي ترعى تلك التهجمات – التي وصلت إلى حد لا يطاق، بل وصلت إلى مستويات متدنية في الصراع السياسي غير مسبوقة في المغرب المعاصر- على من يفعل ذلك ويوفر الحاضنة لذلك الخطاب ولتلك الممارسات أن يتحمل مسؤوليته أمام الشعب، باعتبار أن فعل الاستقالة يعني انتخابات سابقة لأوانها، ويعني أزمة دستورية ومؤسساتية، المغرب في غنى عنها.
ماذا عن مطالبة المعارضة باستقالة رئيس الحكومة؟
هذا من جهة بنكيران، أما من جهة قوى المعارضة المؤسساتية، فهنالك فيما أظن خلاف عميق بين مكوناتها حول الموضوع نفسه، تجلى في عديد محطات، آخرها المبارزة المفتوحة التي أعقبت الجدل الذي خلفته جلسة المساءلة الشهرية، وأعتقد أنه يفهم من سلوكها السياسي وخطابها المعلن أنها تُصدّر أزمتها وتحاول أن تخفي ارتباكها باعتبارها فاقدة للبوصلة والبديل، فهي تتوسل بالخطاب المُطالب بالاستقالة لأنها عجزت عن إثراء الحياة الدستورية بملتمس الرقابة، فهي تعلم أن ذلك سيزيد من الرصيد الشعبي للحكومة ورئيسها، وسيعمق من التعاقد السياسي بين أركان الانتقال الديمقراطي الحالي، ولذلك نجدها تعزز الطلب على تدخل فوق دستوري للمؤسسة الملكية – ما سُميّ بمذكرة التحكيم – وهو ما لم تتورط فيه المؤسسة الملكية، باعتبار أن أدوارها تحكيمية وليست تحكّمية. أعتقد أن المعارضة عاجزة عن أن تكون بديلا مقنعا وتقوم بعملية تعويض نفسي وخطابي لعجزها، لذلك تستدعي خطاب الاستقالة.
الخلاصة، إن شئت، لا يمكن فهم خطاب التلويح بالاستقالة إلا في سياق الصراع السياسي، واختلال ميزان القوى. أما عن بنكيران فلن يقدم استقالة حكومته – كما يعلن – إلا لسببين اثنين. أولهما، أن يكون طرفا في الإخلال بمسؤولياته السياسية والدستورية. والثاني، أن يتجنب صراعا تنازعيا مع المؤسسة الملكية، وهذان السببان غير واردين.
ماذا تعني استقالة رئيس الحكومة من الناحية السياسية؟ هل إعلان للفشل أم رفع للتحدّي؟
الاستقالة سياسيا بهذا التحديد تعني: حل البرلمان، وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها، وقبل ذلك تشكيل حكومة كفاءات وتكنوقراط لتنظيمها والإشراف عليها، هذا نظريا. أما في السياق الحالي، فإن الأمر غير وارد باعتبار تطورات الوضع السياسي الذي تؤكد كل مؤشراته على التالي: تعزيز التعاقد السياسي بين المؤسسات الدستورية- وبالضبط رئاسة الدولة والحكومة والبرلمان- حول أطروحة الإصلاح في إطار الاستقرار، وهذا معناه أن لا أزمة مؤسساتية ولا دستورية في البلد، نحن أمام أزمة حادة للمعارضة المؤسساتية، أمام أزمة بديل، أمام اختلال في التوازن السياسي، ولا يمكن المقامرة بالاستقرار لصالح استيهامات للمعارضة ومحاولة تأزيم الوضع والاستثمار السياسي فيه. نحن أيضا أمام رأي عام متتبع للعملية السياسية ولأطوار الصراع السياسي بشكل غير مسبوق- بالرغم من المحاولات اليائسة ل»تتفيه» السياسة والسياسيين وبعض من الانزلاقات الطارئة في بعض الأحايين- هنالك كتل جديدة وفدت للمشهد وهي تترقب الوضع، بل تشارك وتساهم وتعبر…
ليست هنالك أزمة لا سياسية ولا مؤسساتية تستدعي تعطيل حركية المؤسسات ولا فرملة التجربة ولا إنهائها، لسنا في حرب أهلية ولا صدام دامي يؤدي إلى الانقطاع. الشعب هو مصدر هذه التجربة وهو الكفيل وحده بإنهائها، هو مصدر السيادة عبر الديمقراطية التمثيلية، يعبر عن إرادته انتخابيا، والمطلوب في المرحلة هو تعزيز مسلسل النزاهة الانتخابية وتعميق تجربة الإصلاح حتى تأخذ طريقها وتنضبط لسكتها الدستورية. ليس فشلا ولا تحديا، بل هو إعادة ترتيب للأوراق ولفت الانتباه إلى أن للصبر حدود.
ما هي السيناريوهات الممكنة لما بعد استقالة رئيس الحكومة؟
القصر الآن ليس أمامنا إلا سيناريو واحد – في رأيي – هو إنجاح مستحقات الانتقال الديمقراطي وإكمال التجربة الحالية، وفتح البلد على مرحلة التطبيع السياسي للعملية الانتخابية، حتى تكون نزيهة ومبرئة من كل تزييف للإرادة الشعبية أو تدخل الإدارة، وليس أمامنا إلا سيناريو إنجاح الإشراف السياسي على الانتخابات. وأؤكد- كما يؤكد، دوما، الأستاذ بنكيران- أنه لن يكون سببا في التنازع حول المشروعية ولا الصراع المحموم حول السلطة والمفتوح على المجهول، لنرى ما حولنا في السياق الإقليمي لنتأكد من فرادة التجربة المغربية في الإصلاح والقائمة على التعاون لا الصراع، والائتلاف والتدبير الديمقراطي للخلاف، أما ما يُروّج له من سيناريوهات فمحض تخرصات واستيهامات وشرود دستوري وسياسي عن نبض المرحلة وعنوانها وتناقضها الرئيسي، الذي هو تعزيز مسلسل المشاركة وتعميق ممكنات الإصلاح.
* خالد الرحموني عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية