البراءة للمهندسة المتهمة بتزعم شبكة الدعارة الراقية بفاس

حسمت المحكمة الابتدائية مساء يوم الاثنين في ملف شبكة الدعارة الراقية التي جرى تفكيكها مؤخرا بأحد الأحياء الراقية بمدينة فاس، حيث فأجا القاضي، عبد الرفيع الحسوني، المتتبعين الحاضرين وهو ينطق بالحكم ببراءة المهندسة والمتهمة الرئيسة التي تابعها وكيل الملك، عقب اعتقالها بناء على مذكرة بحث وطنية في حقها، بتهمة إعداد محل للدعارة والتغاضي عن ممارسة البغاء، حيث غادرت السجن بعد أن قضت داخله 18 يوما، فيما أدان الوسيط ب3 أشهر سجنا نافذا وغرامة ألف درهم، ومساعده سائق الطاكسي ب4 أشهر نافذة وغرامة 2000 درهم، أما الراقصة المتابعة في حالة سراح، فقد حصلت على شهرين موقوفة التنفيذ من أجل تهمة «الفساد».
وعلمت « اليوم24» أن حكم القاضي الحسوني، الذي استقبلته عائلة المهندسة بالزغاريد، جاء بعد لجوئه إلى إعادة تكييف المتابعة التي قررها وكيل الملك في حق أعضاء الشبكة، حيث أسقط التهم الموجهة للمهندسة مالكة أربعة شقق مفروشة بمواقع قريبة من المراقص وأماكن السهر بوسط المدينة الجديدة، وأصبح الوسيط الذي كان يتكفل بكراء هذه الشقق هو الفاعل الأصلي، إذ وجه له قاضي الحكم تهمة «وضع محلات لا يستعملها العموم رهن إشارة شخص أو عدة أشخاص، مع العلم أنهم يستعملونها في الدعارة والبغاء»، فيما توبع مساعده، سائق سيارة الأجرة، بالمشاركة، وأضيفت له تهمة ثانية تخص «تسهيل استعمال المخدرات».
وعلق الأستاذ الجامعي والمحامي بهيئة فاس، على حدروني، على الحكم الذي فجر نقاشا كبيرا داخل وخارج المحكمة، في تصريح خص به « اليوم24»، بقوله إن «الجنحي يشترط الاقتناع الوجداني للقاضي طبقا لمقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية، حيث يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة ما لم يتعلق الأمر بمسالة تقنية، وهنا نجد أنفسنا أمام الفصل194، والحال أن ملف المهندسة، الذي نجد فيه تصريحات متهم يكشف علاقته بها وبالشقق التي تملكها، وتصريح متهم ضد متهم آخر بمفهوم المخالفة، يمكن أن يقتنع بها القاضي أو لا يقتنع، ومحكمة النقض تناولت هذا الموضوع وأضافت إليه شرطا بقولها إن تصريح متهم ضد آخر يستوجب الأخذ به وجود قرينة أخرى في الملف، لكن القاضي الحسوني وجد مخرجا قانونيا في هذه النازلة، من خلال تصريحات المهندسة باعتبارها المتهمة الرئيسة في الملف، التي لم تعترف بالجرم الأصلي، ونفت تكليفها الوسيط بكراء شققها المفروشة، وتأكيدها على أنه اكترى منها الشقة التي كشفت فضيحة الشبكة، لمدة معينة، وهي لا تعلم بأنه كان يجلب إليها أشخاصا لممارسة البغاء».
وبخصوص موضوع التنازل الذي حصلت عليه المهندسة خلال الجلسة السابقة من قبل الطبيب مفجر الفضيحة معية جيرانه بعمارة حي لالة سكينة، التي ضبطت بها الشرطة، داخل شقة في ملكية المتهمة التي حصلت على البراءة، راقصة بملهى ليلي رفقة الوسيط و»سائق طاكسي»، دأبوا على جلب الزبناء لتنظيم سهرات ماجنة بها، قال الأستاذ الجامعي والمحامي بهيئة فاس إن «هذه الجريمة ليست من الجرائم التي تستوجب وجود شكاية، لأن النيابة العامة تضع يدها على الموضوع مباشرة، لكن تقديم المشتكين للتنازل لفائدة المهندسة أدخل الشك في الملف، والواقعة تستوجب البحث لاستنباط الفعل الجرمي الأصلي، من خلال مساءلة المتنازلين عن أسباب تنازلهم.
هذا، وسارعت النيابة العامة إلى استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف، حيث ينتظر المتتبعون أن يأخذ ملف شبكة الدعارة الراقية مسارا مغايرا للمسار الذي سار عليه خلال المرحلة الابتدائية، خصوصا وأن الشرطة لا تزال تبحث عن الفتاتين المرتبطتين بالشبكة، المتهمتين بترويج المخدرات من نوع « الكزكازا» و» إيميديا»، التي يشبه مفعولهما مخدر الكوكايين، بأحد المراقص الليلية بوسط مدينة فاس، أغلب زبنائهما من الشبان والشابات مقابل 200 درهم للجرعة الواحدة، حيث سبق لسائق «الطاكسي» أن اعترف للمحققين بأنه كان يجلب جرعات المخدرات المهلوسة من أحد مزوديه بحي السعادة بوسط مدينة فاس، وصاحب نادٍ رياضي بحي الأطلس، الذي سبق أن اعتُقل في قضية ترويج هذا المخدر.