رفض قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة الجنائية بمدينة سطات، بعد ظهر امس الخميس، طلب المتابعة في حالة سراح في حق البرلماني محمد مستاوي، الذي يقبع في المركب السجني عين علي مومن في إطار تدابير الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في ملف سرقة الفيول الصناعي. وأرجع قاضي التحقيق رفضه إطلاق سراح المتهم إلى كون دفاع النائب البرلماني المعتقل لم يقدم طلب السراح كتابة إلى مكتب قاضي التحقيق، فيما وضع محامي البرلماني ثلاثة مطالب تخص ملف القضية، الأول طلب إطلاق سراح موكله بالنظر إلى الضمانات التي يتوفر عليها، والثاني استدعاء الممثل القانوني للشركة التي تسوق الفيول الصناعي، وكذا الممثل القانوني لشركة برشيد التي تتم سرقة كميات من الفيول منهاّ. وحسب مصادر " اليوم 24″ فإن البرلماني محمد مستاوي الذي كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني لمدة أزيد من تسعة أشهر يتابع بتهمة المشاركة في سرقة الفيول الصناعي، أكد للمحققين الأمنيين أن القضية مكيدة سياسية من الخصوم السياسيين، خصوصا وأن الانتخابات على الأبواب، مؤكدا أن عدم امتثاله لمذكرة البحث الوطنية طيلة المدة السابقة كونه كان بصدد قضاء أغراض ومآرب شخصية. وزادت مصادرنا القريبة من التحقيق أن ابن البرلماني الذي قضى عقوبة حبسية ثلاثة أشهر رفقة الشبكة التي كانت تسطو على الفيول الصناعي في الملف ذاته، صرح للمحققين على أن والده البرلماني لا علاقة له بملف السطو على الفيول الصناعي وأنه هو المسير للشركة التي تتهم كونها استقبلت الفيول الصناعي المسروق. وتعود فصول النازلة الى تاريخ 18 غشت 2014، عندما تم توقيف سائق شاحنة الصهريج المخصصة لنقل"الفيول"، عندما حامت حوله شكوك من لدن المكلف بعملية التفريغ بشركة متخصصة في صناعة الأجور ببرشيد والتي تقع على مستوى الطريق الوطنية رقم 11 حول الكمية التي تم تفريغها، وذلك عندما كان سائق الشاحنة بصدد مغادرة الشركة بعد إفراغه حمولة الفيول. هذه الشكوك جعلت المسؤول يخبر إدارة الشركة والتي عملت على توقيف السائق عند البوابة الرئيسية واستدعاء عناصر الدرك، وبعد البحث تبين أن صهريج الشاحنة لازال يحتوي على كمية مهمة من الفيول تمت سرقتها، ليتم إشعار النيابة العامة بالموضوع. وامرت تبعا لذلك بوضع المعني بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية والبحث معه، وخلال تعميق البحث مع السائق اعترف بسرقة كمية من الفيول، وذلك بتنسيق مع المكلف بالميزان والمراقبة في كل مرة يتم فيها إفراغ الحمولة بالشركة المذكورة، مؤكدا أنه يقوم بإفراغ الكمية التي تتم سرقتها بإحدى الوحدات الصناعية بمنطقة مديونة والتي تعود ملكيتها لبرلماني بالمنطقة، كما تم الاستماع إلى مستخدم الشركة الذي أنكر علاقته بالموضوع، وخلال البحث تم اعتقال شخصين من مستخدمي شركة البرلماني بالإضافة إلى سائق شاحنة. كما تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد من توقيف ابن البرلماني بأحد المنازل بمنطقة الحي الحسني بالبيضاء حيث كان يختبئ، وخلال البحث معه اعترف بكونه يقوم بشراء "الفيول الصناعي" المسروق بأمر من والده البرلماني، ليحال على العدالة حيث قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بسطات، بأحكام تتراوح ما بين 3 و8 أشهر حبسا نافذا في حق الابن ومن معه والمتابعين في ملف سرقة الفيول الصناعي، في الوقت الذي كان فيه البرلماني في حالة فرار على خلفية الموضوع ذاته.
