مصدر قضائي: الباب مازال مواربا أمام ترحيل غالفان إلى المغرب

أخيرا، قررت الحكومة الإسبانية أن يكمل مغتصب الأطفال دانيال كالفان عقوبته المحددة في ثلاثين عاما سجنا نافذا بالسجون الإسبانية في انتظار قرار المحكمة العليا
رغم أن قرارها مرتبط بالحكم النهائي للمحكمة الوطنية العليا بإسبانيا، فإن الحكومة الإسبانية قررت يوم الجمعة الماضي أن يكمل مغتصب الأطفال دانيال كالفان عقوبته المحددة في ثلاثين عاما سجنا نافذا، بالسجون الإسبانية، بعدما سبق لمحكمة الجنايات بالقنيطرة قد أدانته بها.
وكان مجلس الحكومة الإسباني عقد عدة لقاءات تدارس فيها إمكانية تسليم كالفان إلى المغرب، بعد أن وجهت السلطات المغربية في السادس من غشت المنصرم طلبا رسميا إلى الدولة الإسبانية تطالب فيه بتسليم كالفان، بعد أن تم العفو عنه سابقا وتم التراجع عن ذلك العفو، لكن أمر تسليمه بقي دائما مرتهنا بيد القضاء، خصوصا وأن هذه الحالة تخضع لمواد اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين المغرب وإسبانيا في ماي 1997.
وفي اتصال بمصدر قضائي بغرفة الجنايات بمحكمة القنيطرة، صرح هذا الأخير، أنه « كان متوقعا أن تذهب الحكومة الإسبانية إلى عدم تسليم كالفان، عملا بالاتفاقية، رغم أنه كان من الممكن لمجلس الوزراء الاسباني، إيجاد استثناء جديد مادامت القضية ذات أبعاد سياسية، ويبقى للمحكمة العليا الإسبانية الذهاب في هذا الاتجاه، أو استخلاص اجتهاد قضائي جديد، يبنى على أصول المتهم غير الإسبانية أو على مقاربة سياسية».
الأستاذ الباحث في القانون الدولي الخاص «يونس أوحالو» علق على قرار مجلس الوزراء الإسباني في تصريح ل«اليوم24» بأنه «حسب الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين المغرب وإسبانيا، فإن مدريد كانت أمام ثلاثة سيناريوهات، أن يسلم كالفان إلى المغرب أو أن يقضي عقوبته في إسبانيا أو تعاد محاكمته حسب القانون الإسباني، لكن في هذه الحالة حيث يتم تدارك خطأ يستدعي إلغاء كامل الآثار المترتبة عن العفو في الماضي والمستقبل، وبالتالي إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، نلاحظ أن هذا المستجد القانوني، تعاملت معه إسبانيا بنوع من الموازنة بين ما هو قانوني وما هو سياسي، فأول ما يطرح تعليل استمرار العقوبة أنها لم تحل قانونيا على السند في قرارها بالإبقاء عليه أو تسليمه، بل على خطورة الجرائم التي اقترفها، ففي إسبانيا هناك استقلالية حقيقية للقضاء، ويجب أيضا أن ننتبه إلى أنها أول واقعة من هذا النوع، وبالتالي فهي مطالبة باجتهاد جديد، ورغم ذلك فإن إسبانيا تبقى مخيرة بين السيناريوهات الثلاثة في انتظار منطوق المحكمة العليا «.
في المقابل صرح مصدر صحافي مقيم بإسبانيا ل « اليوم24» أن « الدولة الإسبانية تريد أيضا وضع حد لهذا الملف، مادامت العلاقات تتقدم نحو الأفضل، مدريد في حاجة إلى المغرب خلال هذه المرحلة، وقضية دانيال ليست سوى رقم بسيط في المعادلة، وهي ليست في حاجة إلى ما يعكر صفو العلاقة بين المغرب وإسبانيا، أيضا حملة التنديد والمتابعة لم تكن قوية في إسبانيا على غرار المغرب، وهكذا تختار إسبانيا الطريق الأسهل والشرعي، مواطن إسباني لا يمكن أن يقضي عقوبته في سجن مغربي».
وفي حالة رفض المحكمة العليا طلب تسليم دانيال كالفان إلى المغرب، كما ورد في مذكرة لوزارة العدل الإسبانية. فإن فعالية التدبير المقرر يوم الجمعة الفائت من قبل المجلس بقيادة الوزير «البرتو رويز جالاردون»، تصبح سارية المفعول، ويقضي بموجبها كالفان الذي اغتصب إحدى عشر طفلا بالمغرب، باقي الثلاثين سنة في سجون إسبانيا، مصادر أخرى مقيمة بإسبانيا لم تستبعد في حديثها مع « اليوم24»، احتجاج الحركة الحقوقية الإسبانية إذا ما أكدت المحكمة العليا قرار مجلس الوزراء.