عزم مغربي إسباني على عدم إفلات دانيال من العقاب

الطرفان يرجحان فرضية إكمال عقوبته الحبسية بإسبانيا

أعرب المسؤولون المغاربة والإسبان في وزارتي عن البلدين عن عزمهما على تجسيد قرار سحب العفو الملكي عن المجرم دانيال غالفان وعدم إفلاته من العقاب
وهكذا انعقدكما كان مقررا ، الثلاثاءالماضي بمدريد، اجتماع بين مسؤولين مغاربة من وزارة العدل والحريات ونظرائهم الإسبان، لتدارس قضية المدعو "دانيال كالفان فينا"، المدان في المغرب باغتصاب 11 طفلا، والذي حظي بالعفو الملكي بمناسبة عيد العرش، قبل أن يتم سحب العفو الذي منح له.
وأعرب كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والتعاون، غونزالو دي بينيتو،عن ثقته في التعاون الوطيد بين المغرب واسبانيا في مجال القضاء، وذلك عقب التباحث الثنائي بين الطرفين في قضية اغتصاب "دانيال" لأطفال مغاربة.
وأشار المسؤول الاسباني إلى أن قضية "دانيال" تجسد "نموذجا ممتازا للتعاون الوثيق بين المغرب وإسبانيا في المجال القضائي"، مردفا بأنه "منذ الإعلان عن سحب العفو الذي منح للمسمى دانييل كالفان، اشتغلت الوزارات المعنية بالبلدين سويا، وقامت بربط اتصالات دائمة فيما بينهما".
وشارك في اجتماع مسؤولي البلدين كل من رئيس ديوان وزير العدل والحريات محمد بعليلو، ومدير الشؤون الجنائية والعفو بالوزارة محمد عبد النبوي، والمدير العام للتعاون القضائي الدولي بوزارة العدل الإسبانية أنخيل ليورينتي.
وكان وكان جلالة الملك قد كلف وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بمهمة التدارس مع نظيره الإسباني بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب العفو عن المجرم "دانيال"، حيث أجرى على إثر ذلك الرميد اتصالا بنظيره الإسباني.
وكان بلاغ لوزارة العدل والحريات، صدر الاثنين، الماضي أفاد أن الوزير الإسباني عبر عن الاستعداد الكامل للحكومة الإسبانية للتعاون مع الحكومة المغربية لتجسيد قرار سحب العفو الملكي عن المسمى دانييل كالفان، وذلك منعا لإفلاته من العقاب".
ويوجد مغتصب الأطفال، منذ صباح الثلاثاء، في السجن بمدريد، وذلك بقرار من القاضي فرناندو أندرو من المحكمة الوطنية، وهي أعلى محكمة جنائية في إسبانيا، وذلك "خوفا من فراره ولخطورة الجرائم" التي اقترفها بالمغرب حيث كان قد تم الحكم عليه بثلاثين سنة سجنا بتهمة الاغتصاب.
ورجح مسؤولو وزارتي العدل في كل من المغرب واسبانيا، بعد اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء بمدريد، أن يقضي المسمى "دانيال كالفان فيينا"، المتهم باغتصاب بسبب تعذر تسليمه إلى المغرب بموجب ما تقتضيه اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين.
وذهب محمد عبد النباوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، عقب اجتماعه يوم الثلاثاء مع المدير العام للتعاون القضائي الدولي بوزارة العدل الإسبانية أنخيل لورينتي، إلى أن "الأهم بالنسبة للمغرب هو ألا يفلت هذا المجرم من العدالة، وينال جزاء جرائمه".
وبعد أن أكد عبد النباوي بأن "الاحتمال الأساسي هو عودة هذا المجرم لإسبانيا لقضاء ما تبقى من عقوبته بها"، أوضح بأن لقاءه بمسؤولي العدل الاسبان أسفر عن بحث ثلاث إمكانيات رئيسية، الأولى تتمثل في "طلب التسليم، رغم أنه أمر "متعذر" لأنه لا يتوافق مع الاتفاقية المبرمة بين البلدين في هذا المجال".
وثاني الاحتمالات، يُكمل عبد النباوي، إعادة محاكمة هذا المجرم من جديد بإسبانيا على أساس العناصر التي سيقدمها المغرب، فيما السيناريو الأكثر منطقا وواقعية، يتجسد في قضاء "دانيال" ما تبقى من عقوبته بإسبانيا، أي 27 سنة وثلاثة أشهر و27 يوما.
وسار الموقف الاسباني في الاتجاه ذاته، عندما صرح المدير العام للتعاون القضائي الدولي بوزارة العدل الإسبانية أنخيل لورينتي، اليوم الثلاثاء، بأن إسبانيا "لا تستبعد" أن يقضي "دانييل" ما تبقى من العقوبة في سجون إسبانيا.
وشدد لورينتي، عقب اجتماعه برئيس ديوان وزير العدل والحريات محمد بنعليلو، ومدير الشؤون الجنائية والعفو بالوزارة محمد عبد النباوي، على أن "الأمر يتعلق بخيار غير مستبعد بل ومعقول"، مبرزا بأن الأهم هو "ألا يفلت المسمى كالفان من العقاب لما اقترفه من جرائم خطيرة"، وهو ما وافقه عليه مسؤولو وزارة العدل المغربية في الاجتماع ذاته.