التمويلات الخارجية الحل الوحيد للحكومة لمواجهة الدين العمومي

أكدت مصادر موثوقة إن الخزينة ستضطر قريبا إلى اللجوء إلى التمويلات الخارجية لسد العجز الحاصل لديها، والذي قدر في ثمانية وعشرين مليار درهم بخصوص الشهرين الأخيرين، وهو العجز المسجل بسبب تراجع الطلب على الاستهلاك الداخلي نظير استمرار ارتفاع التمويل العمومي في ارتباطه بالمقتضيات المعلنة في قانون مالية 2013، والتي تهم الرفع من كثلة الأجور بنسبة 1.3 في المائة والزيادة في نفقات التسيير الأخرى بنسبة 6.9 في المائة ودعم الأسعار عند الاستهلاك بأربعين مليار درهم إضافة إلى استقرار إجمالي الاستثمار العمومي في حدود 180 مليار درهم. وتضع وزارة الاقتصاد والمالية حكومة بنكيران تحت الضغط علما أنها أصبحت مطالبة بخفض نسبة عجز الميزانية إلى 5 في المائة في السنة الجارية 2013، بعدما أنهت سنة 2012 بعجز تحددت نسبته في 7.1 في المائة، علما أن جاري حساب الدين الخارجي بلغ إلى 116 مليار درهم متم 2012 محققا نسبة تقارب 14 في المائة من الناتج الداخلي الخام وبالضبط 13.6 في المائة، وعلما كذلك أن إجمالي الدين العمومي قارب نسبة 60 في المائة من الناتج الداخلي (58(% الخام، وهو الخصاص الذي يرتقب أن يستقر في نسبته ارتباطا باستقرار العائدات الخارجية المتعلقة بتحويلات مغاربة الخارج ومداخيل السياحة والأسفار أمام استمرار ارتفاع حجم الواردات وانخفاض الصادرات، وبالتالي استمرار عجز الميزان التجاري على ما هو عليه. وقالت المصادر ذاتها، إنه في حال استمرار العجز المحصل الذي يوازيه نقص في الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة، فإن اللجوء إلى التمويلات الخارجية بات ضروريا من دون اللجوء إلى الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة الذي أصبح مهددا وقد لا يكفي إلا لشهرين ونصف الشهر من المشتريات في حال مواصلة عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات وتراكم الدين العمومي بنسبة 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام التي بلغها في السنة الأخيرة 2012، حيث لن يكون هناك من حل لتمويل هذا العجز إلا باللجوء إلى استنزاف الاحتياطي الوطني للعملة الصعبة، وهو ما سيؤدي إلى نقص في الموجودات الصافية الخارجية واستقرارها عند حدود شهرين ونصف الشهر. ويبقى الحل الوحيد، حسب نفس المصادر، هو التمويلات الخارجية أو الاقتراض للحفاظ على احتياطي العملة الصعبة وعدم استنزافه من جهة مع عدم إثقال كاهل المقاولات المغربية بالضرائب. وربطت المصادر المذكورة حاجيات التمويل بقرارات حكومة بنكيران الهادفة إلى إصلاح صندوق المقاصة، حيث سيصعب احتواء هذا العجز المتواصل في حدود 2016 إذا لم تجرُأ الحكومة على إصلاح سريع لصندوق المقاصة. وإلى ذلك، كان مكتب الصرف أفاد أن المعاملات التجارية بين المغرب والخارج تميزت خلال يناير الماضي بانخفاض العجز التجاري بنسبة 22,8 في المائة بالمقارنة مع يناير 2012. وأوضح المكتب٬ الذي نشر مؤخرا مؤشرات أولية للتجارة الخارجية ليناير 2013، أن حجم التجارة الخارجية استقر في ناقص 12,36 مليار درهم في يناير الماضي في مقابل ناقص 16 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2012، مسجلا بذلك انخفاضا في العجز التجاري بنسبة 22,8 في المائة. وأضاف المكتب أنه باستثناء المنتجات الطاقية٬ فإن هذا التطور حصل ب8 نقاط٬ وكشف أن تغطية الواردات تطورت بدورها ب5,3 نقاط لتنتقل من 47,2 في يناير 2012 إلى 52,5 في يناير الماضي. وذكر نفس المصدر أن هذا التطور يعزى إلى تراجع حجم الواردات بنسبة 14,2 في المائة (26,03 مليار درهم مقابل 30,34 مليار درهم) في الوقت الذي لم تشهد فيه نسب الصادرات (4,6 في المائة) تغييرا مهما (13,67 مليار درهم في مقابل 14,33 مليار درهم). وسجلت الواردات انخفاضا على مستوى أغلب المنتجات بالتحديد المنتجات الطاقية (ناقص 9,5 في المائة) والمنتجات الغذائية (ناقص 24,6 في المائة) والمواد الاستهلاكية (ناقص 16,3 في المائة) والمنتجات الكيماوية (ناقص 7٬8 في المائة). وهم تراجع الصادرات على الخصوص قطاع السيارات وصادرات المكتب الشريف للفوسفاط (11,5 في المائة) وقطاع الطيران الذي انخفضت صاداراته بنسبة 32,6 في المائة. في المقابل ارتفعت صادرات الصناعة الغذائية بنسبة 11,2 في المائة وصادرات صناعة السيارات (26,1 في المائة).