بالموازاة مع تقرير الخارجية الأمريكية حول المغرب، صدر تقرير حول حالة حقوق الإنسان في الصحراء، رصد الأوضاع الحقوقية في المنطقة خلال سنة 2014. وفي سياق عرض التقرير لسياسة محاربة الفساد في الصحراء، سجل أن الوضع على هذا المستوى «غير مختلف عن مناطق المغرب»، حيث ليس هناك سوى «عدد قليل من التحقيقات في الممارسات الفاسدة»، في حين لم تسجل ملاحقات قضائية مهمة خلال العام الذي أعد فيه التقرير. وتوقف التقرير على الخصوص عند ما وصفه ب»تورط» جهات نافذة في الحصول على تراخيص تفضيلية في مجال الأعمال عن طريق ربط اتصالات مع الحكومة منها تراخيص الصيد أو عقود مربحة في قطاع الرمال والمقالع، هذا علما يقول التقرير أن الدولة والشركات المملوكة لها هم الفاعلون الأساسيون في مجال التشغيل في الإقليم، في حين يسعى المواطنون إلى الحصول على وظائف وتراخيص سيارات الأجرة من خلال ربط الاتصالات بالمسؤولين.. وعلى المستوى الحقوقي، يرى التقرير أن الصحراء تتميز ب»مخاوف المنظمات الحقوقية من القيود الحكومية على الحريات المدنية والحقوق السياسية، والحد من حرية التعبير والصحافة والتجمع، والاستعمال التعسفي للاعتقال الاحتياطي». وعدا ذلك، يقول التقرير إن «مخاوف حقوق الإنسان في الصحراء هي نفسها تلك الموجودة في المغرب» كله. وأشار التقرير إلى أن مشكل إفلات رجال الأمن في الصحراء من العقاب «لازال متواصلا»، حيث «يبقون في مناصبهم رغم الانتهاكات». لكن بالمقابل سجل التقرير أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقوم بتعويض الضحايا بعرض المساعدة المالية والتكوين المهني والتغطية الصحية، للصحراويين وعائلاتهم الذين عانوا من الاختفاء أو اعتقلوا ما بين 1970 و1980. ولازال فرع المجلس بالعيون يتلقى طلبات جبر الضرر ويدرسها طيلة سنة إعداد هذا التقرير. كما أورد تقرير الخارجية الأمريكية أن السلطات تنفي أن يكون هناك معتقلون سياسيون، وإنما هناك معتقلون تم سجنهم بسبب تورطهم في أعمال عنف، مثل حالات معتقلي «أكديم ايزيك»، والذين يقول التقرير إن منظمات صحراوية تصنفهم كمعتقلين سياسيين.
