لجنة مركزية للتفتيش تحل بالجماعة الحضرية لمراكش

باشرت لجنة مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية،التابعة لوزارة الداخلية اليوم الخميس،افتحاصا للصفقات التي أبرمها المجلس الجماعي لمدينة مراكش خلال السنتين الماليتين الحالية والمنصرمة،و لملفات تهم تدبير الملك الجماعي والمنازعات القضائية وصرف التعويضات
وقد اعتبر مصدر من داخل الجماعة الحضرية بأن المراقبة التي تجريها اللجنة المركزية للتفتيش تعد عملا روتينيا من صميم مهامها،والذي تقوم به في العديد من الجماعات المحلية،مضيفا بأن العملية غير مرتبطة بملفات معينة،فضلا عن كونها غير محددة في الزمن وستستمر حتى انتهاء مهام اللجنة.
حلول اللجنة المركزية للتفتيش بالجماعة الحضرية لمراكش يأتي بعد حوالي شهر من تقديم محمد الحر،النائب الثالث للعمدة،لاستقالته من مهامه كنائب لرئيسة المجلس الجماعي،بعد أن أضحى بدون مهام داخل مكتب المجلس،إثر إصدار العمدة فاطمة الزهراء المنصوري لقرار بإلغاء تفويض تدبيره لقطاع الملك العمومي والمنازعات والمستودع البلدي،وهو القرار الذي علّلته بامتناع الحر عن تنفيذ مقرر صوّت عليه المجلس الجماعي؛ تعطيله تنفيذ المقتضيات الواردة في القرار التنظيمي الخاص بالمعارض، منحه لامتياز تحت ذريعة استغلال الملك الجماعي العام؛ التسبب في تأخير وتيرة إنجاز المشاريع الجماعية؛والترامي على الاختصاصات الممنوحة لبعض النواب.
وتعد زيارة لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية لجماعة مراكش الثانية من نوعها في أقل من خمسة أشهر،بعد حلولها،ابتداءً من تاريخ 4 يونيو المنصرم، بقسم تنمية الموارد المالية للتحقيق في شأن إعفاءات من أداء الضريبة الحضرية على الأراضي الحضرية غير المبنية استفاد منها أشخاص وشركات عقارية بدون سند قانوني وضيعت على مالية الجماعة ملايير السنتميات، حيث وقع عبد المجيد الدمناتي، النائب الخامس للعمدة،أكثر من 2200 قرار بإلغاء هده الرسوم لفائدة ملزمين و إصداره لعدد غير محصي من الإعفاءات،وهو ما اعتُبر خرقا لقانون جبايات الجماعات المحلية،وقد تم الوقوف على نماذج من إعفاءات غير مؤشر عليها من رئيس قسم تنمية الموارد المالية،و أمر بالأداء صادر في مارس من 2012، أسقط عن ملزمة أداء 58 مليون سنتيم عن أرض تبلغ مساحتها 10609 متر مربع،و إعفاء شركة"لوبارك دو مراكش"من أداء حوالي 5 مليار سنتيم عن أرض تبلغ مساحتها 102 هكتار تقع بمنطقة أبياض النخيل،بذريعة أنها تقع خارج المدار الحضري.