نهاية عطلة الوزراء ومجلس الحكومة يستأنف أشغاله الأربعاء المقبل

ينعقد، بعد غد الأربعاء، مجلس للحكومة برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، ما يعني نهاية عطلة الوزراء "الذين سمح لهم بأخذ قسط من الراحة".
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الاثنين، أن المجلس سيستأنف اجتماعاته بتدارس أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر بشأن تحديد الشروط المطلوبة للقيام بصفة استثنائية بعمليات المراقبة والمعالجة الصحية للنباتات خلال أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل القانونية لإدارة الجمارك، والثاني بتغيير المرسوم الصادر بشأن تحديد الشروط المطلوبة للقيام بصفة استثنائية بعمليات المراقبة البيطرية بمراكز الحدود خلال أيام العطل وخارج أيام وساعات العمل القانونية لإدارة الجمارك.
أما مشروع المرسوم الثالث فيتعلق، حسب البلاغ، بإحداث لجنة وطنية ولجن محلية لتسهيل النقل الجوي، فيما يتعلق الأخير بتطبيق القانون بشأن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.
وأشار المصدر ذاته الى أن المجلس سيتدارس إثر ذلك اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو، الموقعة ببيساو في 28 ماي 2015، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية، قبل أن يختتم أشغاله بدراسة مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وقد استفاد أغلب الوزراء من عطلة دامت عشرة أيام، على أن يعودوا بعدها لاستئناف أعمالهم، خاصة وأن الانتخابات الجماعية والجهوية على الأبواب. هذا ولم يستفد رئيس الحكومة من أية عطلة، بسبب انشغالاته الحزبية أساسا، إذ عقد العديد من اللقاءات تحضيرا للانتخابات، وكذلك الشأن بالنسبة لبعض وزرائه، أبرزهم الوزير المنتدب في المالية والاقتصاد المكلف بالميزانية، ادريس الآزمي، الذي استمر في عمله وفي نفس الوقت تابع عمل عدد من الوزارات، من بينها ملفات تخص الوزارة المكلفة بالحكامة والشؤون العامة، بحسب ما علمه "اليوم 24″، كما استمر وزير الداخلية والوزير المنتدب لديه، محمد حصاد والشرقي الضريس، في الالتحاق بعملهما دون أن يستفيدا من العطلة، بسبب الانتخابات كذلك، ووزير الخارجية، صلاح الدين مزوار، الذي "عطل" خطاب الملك في عيد العرش عطلته، فضلا عن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد.
ومن بين الوزراء الذي استفادوا من عطل قصيرة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة محمد الوفا، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير، وعبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون، ومحمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.