المغرب سادس زبون للسلاح الفرنسي في العالم

مازالت السوق الفرنسية هي المفضلة للمغرب فيما يخص اقتناء الأسلحة، ومازالت بلدنا في «الطوب10» لأكبر زبناء السلاح الفرنسي في العالم، وجاء في المرتبة السادسة، خلف كل من السعودية والهند والبرازيل والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، حسب تقرير لوزارة الدفاع الفرنسية حول صادرات الأسلحة الفرنسية خلال الفترة التي تغطي سنة 2014 والنصف الأول من 2015. كما تصدر دول المغرب العربي والبلدان الإفريقية، وجاء ثالثا بين الدول العربية خلف دولتين خليجيتين تعدان من أكبر مستوردي السلاح في العالم (السعودية والإمارات).
وتقدم المغرب من المرتبة التاسعة إلى السادسة في تقرير 2015، بالرغم من الصفقات التي أبرمتها فرنسا مع كل من قطر ومصر والسعودية ولبنان، مما جعل من الشرق الأوسط سوقا تاريخية واعدة لصناعة الأسلحة الفرنسية.
مرة أخرى، يبدو السباق على التسلح بين المغرب والجزائر وراء الأرقام والمعطيات التي يقدمها التقرير، التي تجعل المغرب يتفوق على الجزائر داخل سوق السلاح الفرنسي، وعلى مستوى تزويد وتطوير قدرات الجيش المغربي من صناعة السلاح الفرنسية:
فعلى مستوى الصفقات، تم إبرام 251 صفقة لاستيراد السلاح الفرنسي للمغرب، مقابل 238 صفقة مماثلة للجزائر من أصل 691 صفقة عسكرية أبرمتها وزارة الدفاع الفرنسية مع بلدان من دول المغرب العربي ما بين 2010 و2014.
أما على مستوى منح فرنسا لترخيصات لشركات التسلح الفرنسية لتصدير أسلحة نحو دول المغرب العربي، فقد تم منح 220 ترخيصا لتصدير سلاح وتجهيزات ومعدات عسكرية نحو الجزائر مقابل 441 للمغرب من أصل 863 صفقة مبرمة مع دول شمال إفريقيا.
وتفوق القيمة التراكمية الإجمالية لكل أنواع الأسلحة المسلمة للمغرب في نهاية 2014 من طرف فرنسا، (تفوق) 3،1 مليار أورو، فيما تغيب الجزائر عن قائمة زبناء السلاح الفرنسي العشرة الرئيسيين.
ويتجلى السباق على التسلح بين المغرب والجزائر على مستوى اقتناء السلاح والتكنولوجية العسكرية الفرنسية في عدد الرخص المقبولة الموقعة من طرف وزارة الدفاع الفرنسية في سنتي 2014- 2015: 22 رخصة للجزائر مقابل 28 رخصة للمغرب من أصل 72 رخصة لبلدان المغرب العربي.
ويقدم تقرير وزارة الدفاع الفرنسية تفاصيل قليلة حول بعض المقتنيات المغربية من الأسلحة والمعدات الحربية المستوردة من فرنسا، غير أن ما يميز مقتنيات المغرب في 2014 و2015 هو تركيزها على سلاح البحرية المغربية بنسبة 90 في المائة من واردات المغرب من السلاح الفرنسي، و2 في المائة بالنسبة للمروحيات ومكوناتها، و4 في المائة بالنسبة لوارداته من العربات المصفحة البرية ومكوناتها.
وعلى مستوى الإنفاق، بلغت قيمة واردات المغرب من الصواريخ المضادة للمدرعات 960 ألف أورو، وأكثر من 12 مليون أورو للمروحيات ومكوناتها.
على مستوى الأسلحة المسلمة للمغرب من طرف فرنسا كهبة، أو وفق نظام التفويت بسعر تفضيلي، فقد بلغت 4 عمليات فاقت قيمتها 197 ألف أورو تهم قطع الغيار الخاصة بالمروحيات وبالسفن الحربية والعربات البرية ومعدات الصحة العسكرية.
كذلك تسلم المغرب من ترسانة السلاح المصنع في فرنسا في 2014 حوالي 234 قطعة من المسدسات الأوتوماتيكية و71 بندقية.
كما اقتنى المغرب من فرنسا معدات لها علاقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية المتطورة ومعدات الإرسال وأنظمة للقيادة وللمراقبة الأوتوماتيكية، ومعدات عسكرية للبحث وللتجارب وصواريخ ومعدات متطورة لإنتاج الضوء عبر الليزر.
كما تضمنت المقتنيات المغربية عناصر كيماوية لتصنيع المتفجرات. ومواد تستخدم لمكافحة الشغب، وروبوتات قادرة على تحديد مواقع مواد أو أجزاء أو معدات حربية أو غيرها، فضلا عن برمجيات متطورة ثابتة يمكن وضعها فوق معدات حربية.