بعد تأجيل جلسة انتخاب رئيس وجدة.. أين يتجه تحالف البام والاستقلال؟

بعدما كشف أكثر من مصدر، زوال أمس الأحد، بأن الحزبين المتحالفين بمجلس مدينة وجدة (الأصالة والمعاصرة، والاستقلال) سيتوصلان إلى اتفافق نهائي مساء أمس، قبيل ساعات من عقد الجلسة الثانية لانتخاب الرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه، فوجئ الجميع، صباح اليوم الاثنين، بمقر بلدية وجدة بغياب المستشارين المنتمين إلى هذا التحالف كما في المرة السابقة.
واضطرت السلطات أمام واقعة "الغياب" وعدم اكتمال النصاب (حضور 26 مستشارا فقط، ينتمون إلى العدالة والتنمية من أصل 65 مستشارا)، إلى رفع الجلسة، وهو ما يعني وفق المادة 42 من القانون التنظيمي للجماعات أن أمام المجلس جلسة ثالثة وأخيرة لانتخاب الرئيس، وهذه المرة دون الحاجة إلى الأغلبية المطلقة.
ومباشرة بعد رفع الجلسة أكد عبد الله الهامل، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية، ومنافس عمر حجيرة على رئاسة مجلس المدينة أن "مستشاري العدالة والتنمية في الموعد"، قبل أن يضيف تعليقا عن غياب الطرف الآخر بالقول: "نحن لا نتحمل أي مسؤولية في تعطيل مصالح المواطنين" في إشارة منه إلى أن غياب مجلس للمدينة إلى حدود الساعة يفوت على المواطنين فرصة قضاء العديد من مصالحهم المرتبطة بالمجلس.
وأكد الهامل أيضا أن السكان "ينتظرون ممن انتدبوهم لهذه المسؤولية، أن يتحملوا مسؤوليتهم وأن يحضروا في الموعد من أجل تشكيل مجلس يعبر عن إرادة الناخبين"، هؤلاء الناخبين "الذين أعطوا الأغلبية في الرابع من شتنبر لحزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية" وفق تعبير الهامل، الذي طالب أيضا من جميع المستشارين "الوفاء بالوعود التي قطعوها".
وعن أسباب عدم الحضور كشف مصدر مطلع أن ذلك راجع إلى استمرار الخلاف حول توزيع النيابات بين حزبي الاستقلال والبام، مشيرا إلى أن أعضاء في البام يلحون على نيل جميع نيابات الرئيس، وهو ما يرفضه الإستقلاليون بشدة ويسعون إلى نيل نيابة أو نيابتين إلى جانب الرئاسة.
وبعد ساعة فقط من رفع الجلسة أصدر حزب الميزان بوجدة بيانا إلى الرأي العام، وبعد تذكيره بأن تحالفه مع فريق الأصالة والمعاصرة بالجماعة هو "تحالف سياسي أبرمته قيادتا الحزبين على المستوى المركزي"، مشيرا في البيان نفسه الذي توصل "اليوم24" بنسخة منه، إلى أن مسؤولي حزب الاستقلال بوجدة "عقدوا لقاءات متواصلة مع نظرائهم بحزب البام بغية ترجمة هذا التحالف على مستوى تشكيلة المكتب المسير للجماعة لتنفيذ برنامج عملي للتدبير المحلي والتنمية".
مؤكدا أن حزب الاستقلال "اشترط منذ البداية أن يترجم التحالف السياسي إلى توافق على مستوى المسؤوليات ومنهجية التدبير لما يخدم مصالح المدينة وساكنتها"، قبل أن يعبر عن أسفه لما اعتبره "غياب الإرادة السياسية الصادقة لدى فريق حليفه بحزب البام لإنجاح الاتفاق المبرم"، قبل أن يعلن "رفضه المطلق" لما قال عنه "سلوك فرض الأمر الواقع الذي من شأنه رهن مصير المدينة للمجهول والمجازفة بإرادة وتطلعات ساكنتها"، قبل أن يقرر "الرجوع إلى مؤسسات الحزب للبت في النازلة"، مستنكرا في السياق نفسه ما قال عنه "الهجمة الشرسة الموجهة ضد رموز الحزب وسمعته بالمدينة"، متعهدا بالتصدي لها.
ومن جانبه، قال هشام الصغير، وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات المحلية في اتصال هاتفي مع "اليوم24″، أنه لم يطلع على بيان حزب الاستقلال، وبالتالي لا يمكنه التعليق على ذلك.
وتجدر الإشارة إلى أنه بالنظر إلى أن نهاية الأجل المقرر تتزامن مع عطلتي العديد ونهاية الأسبوع، فمن المرجح أن تعقد الجلسة الثالثة والأخيرة لإنتخاب رئيس مجلس المدينة، يوم الاثنين المقبل.