الحكومة ترصد 747 مليون درهم للنهوض بصحة الأشخاص في وضعية إعاقة

بعد إعطاء الانطلاقة لتفعيل خدمات صندوق التماسك الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، تم، اليوم الأربعاء بالرباط، إعلان مخطط عمل وطني حول النهوض بالأوضاع الصحية لهذه الفئة من المجتمع.
وكشف الحسين الوردي، وزير الصحة، في كلمته خلال المنتدى الوطني للإعاقة، أن الحكومة خصصت غلافا ماليا يناهز 747 مليون درهم على مدى ست سنوات، ل"مخطط العمل الوطني حول الصحة والإعاقة 2015-2021″، والذي يشمل 70 تدبيرا و73 إجراءً، موزعة على 6 محاور استراتيجية، هدفها العام "ضمان ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات صحية ذات جودة في مجال الوقاية والتكفل وإعادة التأهيل"، وتشمل تعزيز البرامج وإجراءات الوقاية، علاوة على الكشف المبكر للأمراض، التي قد تؤدي إلى الإعاقة.
ويهدف هذا البرنامج، حسب الوزير دائما، إلى تحسين خدمات التكفل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة في مجال العلاجات الأولية، وكذا خدمات التأهيل، مع تعزيز التكوين في مجال الإعاقة، والعمل على تعزيز التعبئة الاجتماعية ومحاربة الوصم والتمييز السلبي للأشخاص في وضعية إعاقة، مع إزالة معيقات الولوج إلى المعلومة وأنظمة التتبع والتقييم والبحث العلمي.
إلى ذلك، شدد الوردي على أن المغرب "عمل على تبني المقاربة الحقوقية الشاملة للإعاقة بدل مقاربة الكفالة والإحسان"، مشيرا إلى أن وزارته "عملت جاهدة على الرفع سنويا من عدد الأطر الصحية العاملة في مجال التأهيل، الذي يبلغ حاليا 925 إطارا".
ومن جهتها، ذكرت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بإحداث الحكومة للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي يترأس أشغالها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، و"تسند إليها مهام تتبع تنفيذ مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والسياسة العمومية ذات الصلة"، حسب توضيحات الوزيرة، التي أعلنت أن هذه اللجنة ستعقد أولى اجتماعاتها في غضون الأيام المقبلة من أجل "اتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في بلادنا".