الاعتكاف في المساجد يشعل حربا جديدة بين الدولة والعدل والإحسان

عادت المواجهة من جديد بين الدولة و»العدل والإحسان»، فبعد منع وقفات للجماعة للتنديد بما يجري في مصر، تدخلت السلطات مرة أخرى في عدد من مدن شرق المغرب لتحول دون اعتكاف المنتمين للجماعة في المساجد
يومين بعد تعرض مجموعة من وقفات الجماعة التضامنية مع «الشرعية» في مصر، للمنع من قبل القوات العمومية بمجموعة من المدن المغربية، عاد الصدام من جديد بين الجماعة الإسلامية الأولى في المغرب والدولة، حيث منعت القوات العمومية العشرات من أنصار جماعة العدل والإحسان بالعديد من المدن (وجدة وأحفير وزايو) من الاعتكاف بمساجدها، وكشفت مصادر مطلعة ل»أخبار اليوم» أن القوات العمومية أخلت مساء أول أمس الإثنين بالقوة مسجد الوحدة بحي لازاري، المتواجد بالقرب من ثكنة الفرقة الأمنية للتدخل السريع، بمدينة وجدة.
وقالت المصادر ذاتها أن قوات الأمن عملت على إخراج أنصار الجماعة والمواطنين الآخرين الذين كانوا يستعدون للاعتكاف في المسجد بعد فشل المفاوضات التي باشرها الأمن لإخلاء المكان دون اللجوء إلى استعمال القوة، خاصة بعد تمسك المعنيين بما أسموه «حقهم المشروع في ممارسة شعائرهم الدينية». نفس المشهد تكرر بعدد من المساجد الأخرى بالمدينة المعروفة بكونها من معاقل الجماعة.
وبمدينة أحفير (حوالي 30 كلم جنوب وجدة) رفع العشرات من أعضاء الجماعة شعرات منددة بمنعهم من الاعتكاف بمساجد المدينة وأبرز بعضهم في كلمة القوها أمام المواطنين أنهم كانوا راغبين في الاعتكاف في المساجد «لذكر الله وليس لممارسة السياسة»، وعملت القوات العمومية على تفريق المحتجين.
وبمدينة زايو اقتحمت قوات الأمن مجموعة من المساجد بعد صلاة التراويح ليلة أول أمس الإثنين، وهمت عملية الاقتحام وفق مصادر محلية، 3 مساجد (سيدي عثمان، وحدو لحيان)، بالحي الجديد، ومسجد حي النهضة، مما دفع أنصار الجماعة إلى الانتظام في وقفة احتجاجية أمام مسجد سيدي عثمان سرعان ما قامت القوات العمومية بفضها وتفرقها.
وعلى العكس من مدن الجهة الشرقية، لم تمنع السلطات بمدينة مراكش عمليات الاعتكاف التي بوشرت بمساجد عاصمة النخيل، وكشفت مصادر مطلعة ل»أخبار اليوم» أن عمليات الاعتكاف في المساجد وإن كانت بصورة أقل من السنة الماضية إلا أنها لم تتعرض للمنع كما تعرضت نظيراتها بالمدن الشرقية أول أمس، ووفق نفس المصادر فإن اعتكافات مشابهة رصدت بمدينتي بنجرير وقلعة السراغنة. وعن الأسباب التي جعلت السلطات «تتساهل» مع اعتكافات جهة مراكش، قالت المصادر ذاتها أن الأمر راجع بالأساس إلى تحاشي المعتكفين الظهور بشكل جماعي وعدم إلباسها لبوس جماعة العدل والإحسان.
وعلى غير العادة، لم تسجل بمدينتي فاس وطنجة أي محاولة لأنصار الجماعة بالاعتكاف في مساجد المدينتين، وقالت المصادر نفسها أنها «المرة الأولى التي تعدل فيها الجماعة عن الاعتكاف بمساجد المدينتين إلى حدود الساعة».
عودة الحرب بين الدولة وجماعة العدل والإحسان خاصة بمدن الجهة الشرقية، ربطته مصادر مطلعة ل»أخبار اليوم» بالزيارة التي قام بها الأمين العام للجماعة محمد العبادي قبيل رمضان بيومين، وهي الزيارة التي قالت المصادر نفسها أنه حث فيها قيادة الجماعة على المستوى الجهوي بضرورة استرجاع الجماعة لوهجها وقوتها بمدن الجهة، والتي قالت عنها نفس المصادر أنها بدأت تتراجع مع غياب العبادي عن الساحة المحلية بعد الوضعية الاعتبارية الجديدة كأمين عام للجماعة.
وتتحجج الدولة في منعها الاعتكاف بأن الأمر يحتاج إلى ترخيص مسبق، ودرءا لاستغلال أماكن العبادة لخدمة أجندة سياسية بعينها. في السياق ذاته، اعتبر محمد السالمي عضو الأمانة العامة بجماعة العدل والإحسان والمشرف على الهيئة الحقوقية التابعة للجماعة، أن المنع المسجل أول أمس «ليس بجديد»، إذ دأبت وزارة الأوقاف على حد تعبيره، على سلك هذه المسطرة الغير المشروعة وغير القانونية»، وأضاف نفس المتحدث في تصريح ل»أخبار اليوم»، أن «أغلب المساجد في المغرب يشيدها المحسنون، قبل أن تستحوذ عليها وزارة الأوقاف وتفرض شروطها التعسفية»، قبل أن يقول «المساجد لله وليست لوزارة الأوقاف»، موضحا أن «التدخلات الأمنية ضد نشطاء الجماعة الراغبين في الاعتكاف تمس في الصميم التزامات الدولة المغربية أمام المنتظم الدولي»، وتمس حقا أساسيا من حقوق الإنسان وهو «الحق في ممارسة الشعائر الدينية».