جمعية نسائية تستند على " إجتهاد " لعمر بن الخطاب للدفاع عن مجلس اليازمي

المامون خلقي
إستندت فيدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة، على إجتهاد للخليفة عمر بن الخطاب، القاضي بإلغاء حد قطع يد السارق بسبب الجوع، للدفاع عن توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الخاصة بالمساواة في الإرث، التي جاءت في التقرير الموضوعاتي للمجلس حول " وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب : صون وإعمال غايات وأهداف الدستور".
و نددت فيدرالية الرابطة، في بيان لها تتوفر اليوم 24 على نسخة منه، بما أسمته الهجمة على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعلى المدافعين و المدافعات على حقوق الإنسان، رافضة الوصاية على المجتمع و استغلال الدين لأغراض سياساوية في قضايا مصيرية، تتعلق بانتهاك و هدر حقوق أساسية لملايين من النساء، والأسر، ورهن مستقبل أجيال، والتفويت على المغرب فرصة الإجابة على التحديات الإقليمية و الدولية و رفع تحدي التنمية.
و عبرت فيدرالية الرابطة، عن إستغرابها من الحملة العدائية و التضليلية، التي تستهدف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واتهامه بالتطاول " على اختصاص المجلس العلمي ، في حين أن المجلس لم يتجاوز اختصاصاته ومهامه، كآلية مستقلة للحماية و النهوض بحقوق الإنسان، وفق المعايير الدولية، ومن ضمن تلك المهام تتبع السياسة الحكومية، وتقديم التوصيات، وحث الحكومة و الدولة على احترام التزاماتها الدولية والدستورية في مجال المناصفة والمساواة.
و بحسب ذات البيان، ثمنت فيدرالية الرابطة، ما جاء في التقرير من تشخيص و توصيات تعكس التراكم المعرفي والنضالي للحركة النسائية والحقوقية المدافعة عن المساواة والمناصفة وعن شمولية الحقوق الغير القابلة للتجزيئ.
و طالب البيان، الحكومة بتفعيل التوصيات القيمة للمؤسسات الوطنية المنبثقة عن آرائها الاستشارية وتقاريرها ودراساتها النوعية، فيما يتعلق بالمساواة بين النساء والرجال، خصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي و الاجتماعي.
و دعا البيان، كل الأطراف الى النقاش العلمي الهادئ والحضاري البعيد عن التكفير و الترهيب، كما يدعو المجلس العلمي و العلماء الى الاجتهاد لرفع الظلم عن النساء، و الإجابة على التحولات الاجتماعية التي عرفها المغرب، وعن الأدوار التي أصبحت تلعبها النساء والتي لا تقف بالمساهمة في التكفل بالأسرة، بل تتعداها الى تحمل كل نفقاتها وكذلك استحضار تحديات التنمية.
و خلص بيان فيدرالية الرابطة، على أن المداخل موجودة إذا ما توفرت الإرادات الصادقة، وتم تغليب المصلحة العامة و الحفاظ على المقصد الذي هو العدل.