التقاطبات السياسية في أفق 2016 بعيون قيادات الأحزاب

هل يتجه المشهد السياسي بالمغرب إلى تقاطبات وتحالفات جديدة، في أفق الانتخابات المقبلة في 2016؟ بالنسبة إلى سعد الدين العثماني، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، فإن الرهان على الإصلاح في المستقبل سيكون على «الأحزاب التي تعد الأقرب إلى اعتماد استقلال القرار الحزبي»، مضيفا في ندوة نظمها المرصد الوطني لحقوق الناخب بتعاون مع مؤسسة كوت أدناور الألمانية يوم الخميس الماضي3 بالرباط، أن «الاصطفاف الأخير الذي تم عقب انتخابات 4 شتنبر تم بين أحزب تعد أقرب إلى استقلال القرار الحزبي»، في إشارة إلى الاصطفاف الذي حصل خلال انتخاب رئيس مجلس المستشارين، حيث اصطف كل من حزب العدالة والتنمية، والاستقلال والاتحاد الاشتراكي، في جانب، فيما اصطفت أحزاب الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري في جانب آخر.
المسار الديمقراطي في رأي العثماني يتطور بشكل تدريجي في إطار «موازين القوى»، مضيفا «أن هناك تطورا ديمقراطيا تدريجيا في المغرب»، مشيرا إلى محطة الانتخابات الأخيرة التي اعتبرها «مقبولة»، ومن دروس هذه الانتخابات، أن التصويت في المدن كان «سياسيا» وأن المناطق الحضرية، نجحت في تحييد «دور المال والإدارة». هذا لا يعني أنه ليس هناك اختلال في المنظومة الانتخابية، مثلا، إذ يلاحظ العثماني أن 80 في المائة من مقاعد الانتخابات تذهب إلى 40 في المائة من السكان، ويعلق «قوى التحكم ترى أنه من الصعب عليها التحكم في المدن لهذا لا تريد تغيير هذا المعطى». أما الاختلال الثاني، فهو تسجيل تناقض بين رغبة الناخب وتوجهات ناخبين الكبار وقال: «هذا يُسائل النظام الانتخابي الذي يحتاج إلى تطوير».
وبخصوص اختلال التحالفات داخل الأغلبية والمعارضة في تشكيل مجالس المدن، فقد قلّل العثماني من شأنه، وقال: «لأول مرة بدا أن الانتخابات يحكمها تحالف سياسي»، معتبرا أن «هذا امتحانا وبداية وأنه تم النجاح في التحالف ب 60 في المائة من الجماعات وأنه لا داعي إلى تضخيم عدم نجاح بعض التحالفات»، لكنه سجل أن «الخطير هو عندما تكون إرادة أحزاب ومنتخبين مضغوط عليهم للتصويت ضد إرادتهم وإرادة أحزابهم». مسجلا أنه «عندما يقع هذا مرات عدة لصالح حزب واحد، فهذا مقلق»، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة».
من جهته، استشرف خالد الناصري، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، آفاق تقاطب سياسي جديد في أفق الانتخابات المقبلة وقال إن ما يظهر حاليا هو أن هناك معسكرين في المغرب: «معسكر الإصلاح في ظل الاستقرار»، ومعسكر المحافظة السياسية بأساليب تحكمية»، ولاحظ أن هناك «أحزابا لم تختر موقعها بعد»، دون أن يذكرها بالاسم وأن «المستقبل مفتوح على تقاطبات جديدة».
هناك مؤشرات عدة بالنسبة إلى هذا الأفق، حسب الناصري، وفي هذا الصدد قال إن «الخريطة السياسية إلى الآن غير ناضجة، وإنما هي في طور الإنضاج»، وأن «هناك مسارا غير مكتمل ومشهد غير نهائي». ومن جهة ثانية، هناك نقاش مستمر ولم ينته حول الدستور للبحث عن أجوبة للقضايا المطروحة مثل القوانين التنظيمية لأن هذه النصوص هي امتداد للنص الدستوري وقال: «إن النقاش حول المسألة الدستورية ليس منغلقا». ومن المؤشرات أيضا، حسب الناصري، هناك دور المشاركة السياسية، التي توقع أن «ترتفع «، حيث إن أجيالا جديدة من المواطنين أصبحوا ينخرطون في العملية السياسية».
من جهته، قدم حسن عبيابة، القيادي بالاتحاد الدستوري رؤية حزبه للتطور السياسي في المغرب، إذ بالنسبة إليه «لا يوجد وضع مثالي للديمقراطية، وإنما هناك مسار يتطور، مشيرا إلى أن وجود «حكومة سياسية في المغرب يعد في حد ذاته مكتسبا».
ولاحظ أن الساحة السياسية تعرف معطيات جديدة، من قبيل أن التحالفات لم تعد إيديولوجية، وإنما تتأسس على برامج. كما لاحظ أن هناك متغيرات باتت تحكم مواقف الأغلبية السياسية والمعارضة سياسية. فمن جهة، لاحظ أن «أحزابا في الحكم تعارض»، في حين أن «أحزاب في المعارضة تؤيد». وفي إشارة إلى الاختلالات السياسية والانتخابية، قال عبيابة إن حزبه، أيضا، عانى مما وصفه ب»نيران صديقة».