بوعشرين يعلق على الحكم الصادر اليوم: الحكم كتب في الرباط وقرئ في الدار البيضاء

كتب توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة "اخبار اليوم" تدوينة على حائطه الفايسبوكي، تعليقا على الحكم القضائي الذي أصدره القاضي السعداوي من المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، في قضية "الشرعي ومنيتير"، والذي قضى بالحكم على ناشر جريدة "اخبار اليوم" ب 160 مليون سنتيم كتعويض، وأربعة اشهر حبسا موقوفة التنفيذ.
هذا نصها:
وقال بوعشرين "هذا حكم كتب في الرباط وقرئ في الدار البيضاء، السيد القاضي اولا رفض دفوعات شكلية مهمة تقدم بها دفاعي، ومنها ان الدعوة القضائية أخطأت في اسم الجريدة، واعتمدت الشكاية على فصل يخص الوزراء وليس عموم المواطنين، ثانيا القاضي رفض استدعاء شاهد رئيسي على صحة ماندعيه، ولما تشبثنا بدعوته للمحكمة، لان ذلك حقنا في الدفاع عن أنفسنا، فوجئنا بترحيله من المغرب ( الصحافي الهولندي ريك كوفيرد) بدعوى أنه لا يتوفر على بطاقة الصحافة، ثالثا السيد السعداوي عنده ( تسعيرتان) في الحكم بالتعويض على المتهمين، التسعيرة الاولى لعامة المواطنين الذي يحكم لهم ب 50 الف درهم تعويض الى 80 الف درهم وهناك طريفة ( VIP) يحكم لهم ب 80 مليون سنتيم فما فوق كتعويض على ماذا الله اعلم".
واضاف "ولان الدعوة دعوتين فقد حكم السعداوي علي ب 160 مليون سنتيم فقط لا غير للشرعي ومنيتير، رابعا، ولان السيد القاضي حريص على مؤازرة اللوبيات التي تشتغل في أمريكا، فقد أضاف للغرامة والتعويض عقوبة حبسية أربعة اشهر موقوفة التنفيذ…ماهي الجريمة التي حكم علي القاضي بها أيها السادة، اتركوا التعجب جانبا واليكم الحقيقة (وجدنا مراسلات منشورة على نطاق واسع من ايميلات الشرعي ومنيتير، وفيها حديث عن تحويلات والاف الدولارات ومقالات مدفوعة الأجر من اجل تشويه سمعة حكومة بنكيران في أمريكا لأهداف لا نعرفها، لم نصدق في البداية صحة هذه المراسلات المنشورة في حساب "كولمان" المجهول المصدر، فبدأنا الاتصالات والتحريات وتتبع خيوط القضية، اتصلنا اولا بالشرعي للإدلاء بروايته لان الصحافي مثل القاضي يسمع من الطرفين فرفض التعليق مطلقا عن الموضوع، وكان صائما عن الكلام طوال مدة التسريبات، وما اثارته من جدل كبير في المغرب والخارج، ثم اتصلنا بالصحافي الأميركي "ريتشارد بمنيتير" للتعليق على الموضوع فرفض التعليق ايضا ثم لما وجدنا عبارة ( سننشر مقال فوربيس الذي كتبه منيتير مترجما في جريدة الأحداث المغربية، رجعنا الى العدد 4651 الصادر في 30 ابريل 2012 فوجدنا المقال فعلا مترجما بالحرف في الصفحة 20 وأصبحنا امام اثر مادي لمراسلات في الاميل بتاريخ سابق، فتعجبنا وواصلنا البحث عن علاقة مقال مجلة فوربيس المليئ بالمغالطات والافتراءات على المغرب وصورته وحكومته التي قال عنها منيتير انها تقود المغرب على النهج الإيراني وان المستثمرين الأجانب يفرون منها لان ربيعها اصبح اسلاميا، وان وزير الاتصال منع إعلانات (لارام ) على الصحف الأجنبية التي تنشر إعلانات الخمر والجعة وووو.. مما لم نجد له تفسيرا مقنعا لسيرة صحافي مهني ينشر الأكاذيب الرخيصة … هنا توجهنا الى الموقع الرسمي للخزانة الامريكية حيث وجدنا اسم منيتير كواحد مشتغل في جماعة ضاغطة ( اللوبي ) فتأكدنا انه يقبض مقابل الكتابة وتركنا علامات الاستفهام حول الجهة التي يتعامل معها والمصلحة التي يخدمها لكن قلنا كلمة حق وهي ( عيب ) عيب ان يتحول خلافنا السياسي الى مقالات مدفوعة الأجر في نيويورك، وان معارضة الحكومة، وحتى اسقاطها 0، يجب ان يكون تحت قبة البرلمان وليس في نيويورك وفي صحف أمريكا المبتذلة والرخيصة".
لما وصلتنا دعوة الشرعي ومنيتير، عبر المحامي محمد كرم، قلنا من حق اي واحد ان يشتكي من الصحافة وليس هناك احد فوق القانون ولا تحت القانون. توجهنا الى القضاء ووضعنا ما بيدنا من دلائل ووثائق وشهود، وقلنا للقاضي هاهي التحريات التي قمنا بها لتعزيز المقال المنشور في "اخبار اليوم"، ومن بينها طلب استدعاء صحافي هولاندي كان شاهدا على صحة "إيميل مينيتر"، وتحدث معه عبر هذا العنوان عدة مرات مما يعني ان بريد منيتير لم يتعرض للقرصنة كما ادعى في الشكوى. وقلنا نحن لم نتهم احدا نحن مارسنا مهمتنا في اخبار الناس بما يجري ولوضع القاضي في صورة ما يحيط بهذا الموضوع ادلينا بحكم صدر حديثا عن المحكمة الاسبانية يبرئ الصحافي الإسباني سامبريرو من نفس التهمة التي وجهها له الشرعي الذي رفع دعوة قضائية مماثلة ضد صحافي الموندو، ولان القضاء الإسباني ينظر بعين القانون والعدالة وحرية الصحافة الى الملفات المعروضة عليه، فقد برا سامبريروا من تهمة الاساءة للشرعي بعد ان استدعى الشهود الذين ادلوا بشهاداتهم التي تقول ان تسريبات كوليمان ليست كلها مفبركة على الأقل ما نشرت منها الصحافة الاسبانية والفرنسية والمغربية.
هذه هي القصة ببساطة عن مهنة خطيرة في المغرب وقضاء تعليمات يحكم بما يوحى اليه …وكل عام وإصلاح منظومة العدل بخير ….هل استحق أربعة أشهرا حبسا و160 مليون غرامة …الحكم النهائي بيد الرأي العام والمحكمة المختصة في النظر في مثل هذه القضايا هي محكمة التاريخ، بعد 10 سنوات او 20 سنة أتمنى ان يقرا أبناؤنا هذه الأحكام ويتعجبون من فحواها وربما لا يصدقونا صدورها عن قاضي يعيش في القرن21.