شباعتو: فشل المعارضة سبب اكتساح العدالة والتنمية للامتخابات الأخيرة

قال سعيد شباعتو، الكاتب الجهوي السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي، ووكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار خلال الانتخابات الجهوية السابقة، إن "اكتساح العدالة والتنمية للمشهد السياسي المغربي سببه ضعف المعارضة". وأكد اشباعتو، في تصريح ل"اليوم24″، أن ضعف المعارضة في المشهد السياسي الحزبي جعل حزب العدالة والتنمية يكتسح الانتخابات الجماعية والجهوية، على اعتبار أن المعارضة القوية هي التي من شأنها أن تكبح هذا الاكتساح.
شباعتو دعا إلى احترام مقتضيات الدستور وملاءمة القوانين الداخلية للأحزاب معها، بدل فرض قوانين لا تمت لمبدأ حرية الانتماء السياسي بصلة، على اعتبار أن استقالته من حزب الاتحاد الاشتراكي والتحاقه بحزب التجمع الوطني للأحرار، أخلاقيا وسياسيا، تعبير عن قناعة خاصة يكفلها الدستور المغربي، مضيفا أن قرار المحكمة الإدارية القاضي بتجريده من عضويته داخل مجلس جهة درعة تافيلالت مجانب للصواب، ولا يستند إلى منطق سياسي أو قانوني.
وشدد رئيس جهة مكناس تافيلالت سابقا على ضرورة مراقبة القوانين الداخلية للأحزاب، والتأكد من ملاءمتها لمقتضيات الدستور، لأن بعض الأحزاب السياسية لا تحترم مبدأ حرية الانتماء، ولا تميز بين خدمة الشعب والخضوع لقوانينها.
وشبه تعنت حزب الاتحاد الاشتراكي مع واقعة استقالته من أجهزة الحزب والتحاقة بحزب صلاح الدين مزوار، وهو "يقطر" الشمع على ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ب"المرأة المطلقة التي تجهد نفسها كثيرا للحصول على ورقة طلاقها، حيث يسعى لشكر إلى فرض مبدأ طلب الاستقالة على من أراد مغادرة سفينة الحزب"، وهو ما يتناقض ومقتضيات الدستور.
وعلاقة بنفس الموضوع، تساءل سعيد شباعتو عن الجهة المكلفة بمراقبة القوانين الداخلية للأحزاب، والتي من مهامها ضمان الملاءمة بين القوانين الداخلية ومقتضيات الدستور، على اعتبار أن قرار تجريده من عضويته يعد سابقة تستحق أن تدرس للطلبة في كليات الحقوق، وأيضا قرارا من شأنه أن يعري الفجوة بين قوانين الأحزاب والتوجيهات الدستورية، لأن ما يهم ليس الموقع أو المنصب، يؤكد شباعتو، بل ضمان تنزيل سليم للقوانين وملاءمتها مع المقتضيات العامة للدستور المغربي.
ويأتي رد وكيل حزب التجمع الوطني للأحرار أياما قليلة عن القرار الذي اتخذته المحكمة الإدارية بالرباط، ويقضي بتأييد الحكم الذي أصدرته الغرفة الابتدائية بالمحكمة الإدارية بمكناس، والقاضي بإلغاء نتائج انتخاب سعيد شباعتو وكيل لائحة حزب "الحمامة" للانتخابات الجهوية بإقليم ميدلت، وبالتالي تجريده من عضويته بمجلس جهة درعة تافيلالت.