بعد رفع قيمة الضرائب على السيارات الفاخرة قبل سنوات، نجح المستشارون في تمرير تعديل في مشروع قانون المالية لسنة 2016، يقضي برفع الضريبة على القيمة المضافة على مجموعة من المنتوجات "الفاخرة". وصوتت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاجتماعية في الغرفة الثانية بالإيجاب على تعديل تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، ينص على رفع الضريبة على القيمة المضافة من 20% إلى 30% على مجموعة من المنتجات منها السيارات التي تعادل قيمتها أو تفوق مليون درهم، واليخوت والطائرات الخاصة، إلى جانب الحلي والمجوهرات، والرخام والزليج المستوردين. وشدد عزيز بنعزوز، رئيس فريق الجرار في الغرفة الثانية على أن رفع الضرائب على المواد المذكورة "لن يؤثر على رواجها في الأسواق، بالنظر إلى أن من يقتنون هكذا منتجات يتوفرون على إمكانيات تخول لهم دفع الضرائب"، على حد تعبير بنعزوز الذي أكد في نفس الوقت على أن "التضامن في المجتمع يجب أن يكون عموديا"، وذلك بالنظر إلى ان المبالغ المتأتية من الزيادة في هذه الضريبة سيتم رصدها لصندوق التماسك الاجتماعي. وزير المالية محمد بوسعيد ، عبر عن رفض الحكومة للتعديل المذكور، معللا ذلك بكونه يتعارض مع مخرجات المنظرة الوطنية حول الضرائب، التي تحث على التوجه نحو خفض TVA.