حكومة «بنكيران 2» تخصص 48 مليارا لرفع تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة

لدعم تنافسيتها، ستحظى المقاولات الصغرى والمتوسطة بغلاف مالي بقيمة 480 مليون درهم وبحصة 31% من الصفقات العمومية المبرمجة سنة 2014.
يرتقب أن تخصص الحكومة غلافا ماليا بقيمة 480 مليون درهم لدعم إجراءات تحديث وعصرنة المقاولات الصغرى والمتوسطة ورفع تنافسيتها خلال السنة المقبلة. وسيوجه هذا الغلاف الذي نص عليه مشروع ميزانية 2014، يسجل إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، «نحو دعم البحث والابتكار واستعمال التكنولوجيات الحديثة، ودعم برامج إعادة التأهيل والمواكبة».
وكشفت معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا المبلغ يشمل ضخ الحكومة لما مجموعه 160 مليون درهم لتعزيز آليات برامج «انطلاق»، الذي يستهدف المقاولات الناشئة التي لا يتعدى عمرها سنتين وذات مؤهلات كبيرة والحاملة لمشاريع تستخدم نتائج الأبحاث والمشاريع المبتكرة القابلة للاستغلال التجاري؛ وبرنامج «تطوير» الموجه لدعم التنمية، عبر تغطية ما يناهز 50 في المائة من النفقات الملتزم بها في إطار مشاريع البحث والتنمية المنجزة من قبل الشركات العاملة في قطاعات الصناعة وتكنولوجيات العالم والتواصل والتكنولوجيات المتقدمة، إلى جانب «الخدمات الشبكية» التي تستهدف الشركات واتحادات الشركات المؤهلة التي تعمل في قطاعات الصناعة وتكنولوجيات الإعلام والتواصل والتكنولوجيات المتقدمة، من أجل تمويل التشخيص التكنولوجي أو الخدمات التي تدخل في إطار عملية الابتكار أو ذات محتوى تكنولوجي.
وسيمتد دعم الحكومة، تضيف معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، إلى مجال إعادة التأهيل والمواكبة عبر تخصيص 320 مليون درهم لتقوية آليات برامج «امتياز» الذي يمكن من دعم المشاريع التنموية المنجزة من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال تمكينها من منح الاستثمار تمثل 20 في المئة من المبلغ الاستثماري الإجمالي في حدود 5 ملايين درهم، وبرنامج «مساندة»، الذي يهدف إلى إحداث برامج وظيفية واقتناء أنظمة معلوماتية لفائدة المقاولات المتوسطة والصغرى المستفيدة من تمويل يصل إلى 60 في المئة من تكلفة هذه البرامج في حدود مليون درهم.
ولن يقتصر مجهود الدولة على إجراءات التحديث والعصرنة، بل سيمتد خلال السنة المقبلة، تسجل معطيات وزارة بوسعيد، إلى دعم التمويل، ولهذا الغرض، تعتزم الحكومة وضع آليات جديدة لتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للتمويل، عبر برنامج «ضمان التصدير»، و»مواكبة»، و»رأسمال المخاطر»، زيادة على مواكبة المقاولات التي توجد في وضعية صعبة، وتفعيل التحفيزات الضريبية الكفيلة بتشجيع هذه المقاولات على ولوج البورصة.
في المقابل، تعتزم الحكومة وضع تدابير تكميلية لإعادة الثقة إلى النسيج المقاولاتي، وتهم بالأساس، تبسيط المساطر وتقوية المنافسة وتفعيل الإجراء المتعلق بتخصيص 31 في المئة من الصفقات المبرمجة برسم السنة المالية 2014 للمقاولات الصغرى والمتوسطة والتطبيق الفعلي والمعمم للأفضلية
الوطنية، مع مواصلة منح الأولوية لتسريع آجال الأداء واسترجاع الضريبة على القيمة المضافة، هذا إلى جانب فرض إجراءات لتبسيط الالتزامات الجبائية من قبيل الإقرار التدريجي لسعرين للضريبة على القيمة المضافة، وإلغاء قاعدة الفاصل الزمني المتعلق بالخصم، وإحداث نظام التصريح الذاتي، الذي يروم تبسيط وتخفيف الالتزامات الجبائية للمقاولات الوطنية المترتبة عن تعاملها مع المقاولات الأجنبية غير المقيمة في المغرب.