خمس سنوات على الثورة التونسية

مرت خمسُ سنوات على سقوط النظام السياسي في تونس ونجاح ما دأب التونسيون، والكثير من دول العالم من حولهم، على وَسمِه "الثورة التونسية".. فما بين 14 يناير 2011 و1 يناير 2016، شهدت البلاد التونسية كثافة عالية من الوقائع والأحداث السياسية، منها ما صبّ، وهو الكثير والوازِن، في سيرورة الانتقال الديمقراطي وبناء الثقافة السياسية المصاحبة له، وأخرى شكلت ارتدادا على الوضع الجديد ومقاومةً له.. لكن نحن في المحصلة أمام تغيير حقيقي ينهض ويتصاعد، وفي الآن معا يكبو ويتراجع أحياناً، وتلك جدلية لم تنج منها البلدان التي شهدت تغييرات عميقة من حجم الثورة أو ما يقاربها في مجمل تجارب العالم.
لاشك أن سقوط النظام بفرار رئيسه إلى السعودية، وشروع منظومة مؤسساته في التهاوي، منحتا الشعب التونسي لحظة سياسية مميزة موسومة بالفرح، والشعور بالفخر مما حصل. ولا شك أيضا أن المجتمع التونسي استرجع قدرته على التعبير الحر عن إرادته، والإصرار على إنجاز تطلعاته في التوافق حول إعادة بناء شرعية السلطة والمؤسسات الدستورية والسياسية. والواقع أن التونسيين أعطوا مثالاً واضحاً عن إمكانية النجاح، بالحوار والتوافق والبحث عن المشترك، في الانتقال من وضع غير ديمقراطي إلى آخر ديمقراطي، أو على الأقل يسير بخطوات ثابتة في اتجاه ترسيخ الديمقراطية.
للمرء أن يلمس، بعد مرور خمس سنوات على إسقاط النظام، ما تحقق في تونس وما بقي عالقاً دون إنجاز. فأول خطوة بارزة أنجزتها دينامية الثورة تمكّنها من المحافظة على كيان الدولة، وانسجام المجتمع وتماسكه، والإبقاء على تعبيرات المجتمع المدني حية وفاعِلة، وفي هذا المعطى المفصلي بالذات قدمت تونس نموذجا متفردا مقارنة مع ما حصل وما يحصل في ما سُمي "بلدان الثورات العربية". وللمرء أن يشعر بالفخر بالروح العالية لإدارة الاختلاف في هذا القطر الشقيق، والتمرس على إعمال ثقافة البحث عن المشترك، والسعي إلى تجنب كل ما من شأنه أن يُدخل البلاد في دوامة الفتن والحروب الداخلية. ثم للمرء أن يعترف بالحبكة والذكاء السياسيين للنخبة التونسية في كتابة دستور توافقي (2014(، وتنظيم انتخابات تشريعية حرة، وبناء مؤسسات ذات طابع تمثيلي، والبحث الحثيث عن موقع لتونس في التوازنات الجيواستراتيجية الدولية الجديدة. وللمرء أن يشهد، بعد كل هذه الإنجازات، بما تعرف تونس من حريات فردية وجماعية، في الشارع، وفي الإعلام بكل أنواعه، وفي المؤسسات.. ومن زار تونس قبل الرابع عشر من يناير 2011، وتردد عليها بعد هذا التاريخ يعترف بما فتحت الثورة من آفاق في هذا المضمار.
لكن على المرء، أيضا، أن يقتنع بأن للثورة، كل ثورة كبواتها، ومواطن ضعفها، وأحيانا إخفاقاتها. فكثير من التونسيين، لاسيما الشباب منهم، ينتابهم شعور بأن آمالهم في الثورة ومقاصدها بدأت تتبدد، وأن إيقاع الإنجازات أضعف بكثير من التضحيات التي أقدموا عليها. لنذكر أن منذ الرابع عشر من يناير 2011 وحتى اليوم، تعاقبت على السلطة في تونس ست حكومات متنوعة في اتجاهاتها السياسية، ربطها خيط ناظم يكمن في عجزها عن الظفر بثقة المواطنين في اقتصادهم، وأمنهم، وأداء مؤسساتهم. لذلك، لم يعد خافيا التراجع المتصاعد للعزوف السياسي في أوساط الشباب، ذكورا وإناثا، والاستنكاف الإرادي عن المشاركة في الشأن العام، أي الانضمام للأحزاب السياسية والتصويت في الانتخابات. لكن أخطر ما وسِم "الثورة"، وأضعف جذوتها وجاذبيتها ارتباك النخبة السياسية، وضمور الاجتهاد الخلاق في الدفع بتجربة الانتقال نحو الأمام، لاسيما في الميادين ذات العلاقة المباشرة بحياة المواطنين، أي الشغل، والصحة، والتعليم، والأمن، والثقة في المستقبل.
قبل عقود عدة، كتبت الباحثة التونسية المقتدرة "هالة الباجي"Hele Beji ، كتابا بعنوان دال، هو: Desenchantement national, essai sur la decolonization ( 1982) ، أي "خيبة الأمل الوطنية، محاولة حول نزع الاستعمار". فهل يتعلق الأمر بخيبة أمل وطنية جديدة ما بعد الثورة؟ بعدما حصلت خيبة الأمل الوطنية الأولى بعد جلاء الاستعمار؟.. إنه سؤال ضاغط اليوم على شباب "الثورة" التونسية ونخبتها السياسية.