بعد 10 سنوات من الجر العشوائي.. هل تنتهي فوضى "الديبناج"في وجدة؟

منذ أبريل 2006، ومدينة وجدة تنتظر دفتر تحملات يحل معضلة جر السيارات في عاصمة الشرق، خصوصا بعد تنامي احتجاجات المواطنين، الذين يشتكون من جر سياراتهم بواسطة سيارات جر، يقولون إنها نفسها تحتاج إلى "ديبناج"، ورغم أن الرئيس السابق لمجلس المدينة، لخضر حدوش، أصدر قرارا يقضي بإلغاء جميع رخص الامتياز بناء على قرار اتخذه المجلس في الشهر نفسه(أبريل)، إلا أن الجماعة لم تتمكن من تنظيم هذا القطاع، بل تعددت مشاكله حتى لجأ العديد من المواطنين إلى القضاء الإداري لرفع الضرر عنهم.
وبعد مرور 10 سنوات، تمكن المجلس من إقرار دفتر تحملات جديد، وأعلن عن صفقة خاصة بعملية جر السيارات داخل المدار الحضري، لمرتين، الأولى لم تتقدم فيها أي شركة لتشارك في هذه العملية، والثانية تقدمت فيها شركة واحدة للتنافس، والتي رصت عليها الصفقة. وبحسب مصدر مطلع، فإن الشركة التي فازت بالصفقة ستكون ملزمة في المرحلة الأولى بوضع 4 سيارات جر في الخدمة، وشاحنتين لحمل السيارات، قبل أن يتم الرفع من عدد الأليات المستخدمة في هذه العملية في مرحلة أخرى.
وأضاف المصدر نفسه، أن الجماعة وضعت أمام الشركة المعنية أجلا ينتهي، بعد غد الجمعة، للإدلاء بكل الوثائق، التي تثبت قدرة الشركة المعنية على اقتناء الاليات المذكورة، التي بالضرورة يجب أن تكون جديدة، وتتوفر على ضمان الشركة المصنعة، وبعد حصولها على الموافقة النهائية، سيكون أمامها أجل لاقتناء الأليات المذكورة قبل أن تدخل حيز العمل الفعلي على أكثر تقدير الصيف المقبل.
وحسب مصدر آخر من الجماعة، فإن الأخيرة منذ إصدارها لقرار توقيف الرخص، لم تستفد من مداخيل القطاع، وهو ما فوت عليها مداخيل تقدر بمئات الملايين، إذ كان لزاما على العاملين في هذا القطاع تأدية واجب قدره 50 درهما عن كل عملية جر.