شاحنات "الديبناج" تعمل خارج القانون منذ 2006 وتكبّد خزينة الدولة الملايين

يبدو أن بعض المواطنين لم يعد أمامهم من حل لمواجهة شركات شاحنات جر السيارات بمدينة وجدة، سوى اللجوء الى القضاء والطعن في ممارستها لهذا النشاط الذي لم يعد مزاولته بالنسبة لهذه الشاحنات قانونيا
منذ القرار الجماعي الذي اصدره رئيس الجماعة الحضرية لخضر حدوش في سنة ابريل 2006 بعد أن قرر المجلس خلال الدورة العادية لنفس الشهر بإلغاء جميع رخص الامتياز لفسح المجال أمام كنّاش تحملات جديد، وهو القرار الذي صادق عليه والي الجهة.

القرار الذي عهد بتطبيقه إلى المتدخلين في المجال، بقي حبرا على ورق فيما شركات جر السيارات تتكاثر بشكل ملفت بالمدينة وتستخلص مبالغ مالية (150 درهم عن كل عملية) خارج القانون ودون توفرها على التراخيص التي تخول لها القيام بهذه العملية.

رئيس الجماعة الحضرية وفي رسالة له بعث بها إلى والي أمن وجدة عبر السلم الاداري تتوفر "اليوم24" على نسخة منها طالب فيها الوالي بالتدخل، وأكد أن شاحنات الجر لازالت تمارس نشاطها المتمثل في جر السيارات والاليات إلى محجز الجماعة الحضرية "دون أي ترخيص قانوني ودون أداء مستحقات الجماعة الحضرية، رغم صدور قرار التوقيف في حقهم من طرف والي الجهة"، والأدهى من ذلك وفق نفس المصدر هو "تزايد المستغلين لهذا القطاع بصفة عشوائية دون المرور عبر الجهة المختصة أو طلب الترخيص من الجماعة الحضرية بصفتها المسؤول الأول على هذا القطاع"، مما يجعل الجماعة دائما "تدخل في نزاعات بسبب تعرض المحجوزات للكسر والاتلاف أو السرقة او الاحتفاظ بأغراض المحجوزات دون حق، ونكون نحن موضع المتابعة من طرف المواطنين يقول حجيرة، الذي طالب بالاقتصار على 4 مستغلين قدامى إلى حين تحيين وتفعيل كناش التحملات الجديد وتفويت الصفقة لمستفيدين جدد.

غير أن باشا المدينة لم يحل المراسلة المذكورة على ولاية الأمن على اعتبار أن جميع رخص الجر قد تم الغاؤها بمقتضى القرار الجماعي المذكور ، الشيء الذي تعتبر معه "جميع رخص الجر ملغاة ويستوجب بالتالي على الجماعة الاسراع بإعداد كنّاش تحملات جديد في هذا الشأن لتسوية هذا الوضع الذي لا يخدم مصلحة الجماعة" يؤكد الباشا.
ووفق مصدر مطلع فإن الجماعة منذ إصدارها لقرار التوقيف لم تستفد من مداخيل هذا القطاع، وهي المداخيل التي كان يحددها كناش التحملات السابق في 50 درهم عن كل عملية جر يؤديها صاحب شاحنة الجر لفائدة صندوق الجماعة، وهو ما يعني وفق نفس المصدر خسارة تقدر بمئات الملايين تكبّدتها خزينة الجماعة طوال السنوات الثمانية الماضية التي لم تستخلص فيها هذا الرسم.

ووفق نفس المصدر فإن أصحاب هذه الشركات هم مجموعة من عناصر الشرطة المتقاعدين في الغالب، رفعوا حتى من السعر الذي كان يفرضه كناش التحملات القديم، ويستعملون شاحنات جر لا تستجيب للمواصفات التقنية المطلوبة، إذ غالبا ما تنجم أضرار في سيارات المواطنين التي يتم جرها الى المحجز.