حقوقيون يحتجون على محاولات السلطات ل"منع" تنظيم مؤتمر ال "AMDH"

أعلنت العديد من الجمعيات الحقوقية عزمها الخروج إلى الشارع، الأسبوع المقبل، وذلك للاحتجاج على "مؤشرات منع السلطات" للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تنظيم مؤتمرها.
وعقد ممثلو عدد من الجمعيات الحقوقية اجتماعا، أول أمس الثلاثاء، وذلك ل"مناقشة مؤشرات، وبوادر حرمان السلطات العمومية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من حقها في استعمال الفضاءات العمومية لعقد مؤتمرها الوطني الحادي عشر". وأكد مسؤولو الAMDH أنهم "اتصلوا مبكرا بمدير المركز الدولي للشباب في بوزنيقة، وحجزوا المركز بعد أن أكدت لهم الإدارة عدم وجود أي نشاط في التاريخ المحدد للمؤتمر، وعند إعادة الاتصال به في أكتوبر 2015، أخبر الجمعية باستمرار وجود الحجز".
إلا أن القائمين على هذه المنشأة طالبوا نشطاء الAMDH بتوجيه مراسلة لوزير الشباب والرياضة في سبيل تمكينهم من تنظيم النشاط. كما اتصل هؤلاء بمدير مسرح محمد الخامس شهر يوليوز الماضي قصد حجز المسرح لعقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ليفاجؤوا بإخبارهم من طرف كتابة المدير بأن اليوم الذي كان محجوزا للجمعية شهر أبريل الجاري قد تم تفويته لجهة أخرى، على الرغم من توصلهم بجواب كتابي يؤكد الجز شهر نونبر الماضي.
تبعا لذلك، اعتبر الحقوقيون أن "ما تتعرض له الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من محاولات لمنعها من عقد مؤتمرها الوطني الحادي عشر داخل إحدى الفضاءات العمومية، مؤشر قوي على عزم السلطات العمومية بمصادرة حقها في التجمع السلمي وحقها في التنظيم"، الأمر الذي يعتبر " مسا خطيرا بعمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان "، وفق بلاغ الجمعيات، التي أكدت على "وضع مقراتها وإمكانياتها اللوجستيكية رهن إشارة الAMDH طيلة أيام المؤتمر لعقد اجتماعات لجانها الموضوعاتية، واجتماعات المؤتمرين" .
كما قرر الحقوقيون توجيه مراسلات في الموضوع إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل والحريات ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء المقبل.