التشنج بين وزارة حصاد والجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أشده و25 هيئة أخرى على الخط

انخرط أكثر من 25 جمعية وهيئة حقوقية وبعض الفاعلين الحقوقيين في مبادرة داعمة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان واعتبروا في اجتماع عقدوه يوم الثلاثاء 12 أبريل 2016 بالرباط ما تتعرض له الجمعية من محاولات لمنعها من عقد مؤتمرها الوطني الحادي عشر في ظروف عادية داخل إحدى الفضاءات العمومية مؤشرات قوية على عزم السلطات العمومية بمصادرة حقها في التجمع السلمي وحقها في التنظيم مما يعتبر مسا خطيرا بعمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان كما هو مكفول دوليا.
وطالبوا الدولة المغربية بالتزام تعهداتها الدولية والوطنية واحترام الحق في التنظيم والتجمع السلمي، ووضع حد للمضايقات التي تتعرض لها الجمعية مند مدة. وأكدوا على مراسلة كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل والحريات ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الموضوع؛ وعقد ندوة صحفية يوم الإثنين 18 أبريل 2016 على الساعة العاشرة صباحا لاطلاع الرأي العام الوطني والدولي من خلال وسائل الإعلام على حيثيات القضية؛ وتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 19 أبريل 2016 على الساعة السادسة مساء.
يذكر أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كانت قد اتصلت بمدير المركز الدولي للشباب ببوزنيقة، وحجزت المركز بعد تأكيد الإدارة عدم وجود أي نشاط في التاريخ المحدد للمؤتمر، وعند إعادة الاتصال بمدير المركز في أكتوبر 2015، تم إخبار الجمعية باستمرار وجود الحجز، وحثهم على ضرورة توجيه مراسلة لوزير الشباب والرياضة، الجهة الوصية على المركز؛ وهو ما قامت به الجمعية يوم 03 نونبر 2015.
كما تم الاتصال بمدير مسرح محمد الخامس ابتداء من يوليوز 2015، قصد حجز المسرح لعقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وبعد اتصالات ومراسلات متكررة توصلت الجمعية بجواب كتابي من طرف مدير المسرح بتاريخ 03/11/2015، يخبرها فيه بأن قاعة مسرح محمد الخامس ستوضع رهن إشارة الجمعية يوم الخميس 21 أبريل 2016، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال لتنظيم حفل فني بمناسبة افتتاح المؤتمر الحادي عشر للجمعية، لكنهم تفاجؤوا يوم 06 أبريل 2016 بإخبارهم من طرف كتابة المدير بأن اليوم الذي كان محجوزا للجمعية قد تم تفويته لجهة أخرى، وهو ما يعتبر إعتداء جديدا على حقها في استعمال فضاء عمومي، وانتهاكا صريحا لحق الجمعية في التجمع والتنظيم .