أولمبياد 2016 : المنشطات تخيب آمال عشرات الرياضيين

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، اليوم الأربعاء، أن "العشرات من الرياضيين المتنشطين سيحرمون على الأرجح من المشاركة في دورة الألعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو"، المنظم هذا الصيف.
ولتبرير هذا الحظر المستقبلي، ألمح باخ في مقال بصحيفة "لوموند"، الفرنسية اليومية إلى عينات دورتي الألعاب الأولمبية اللتين أقيمتا في بكين عام 2008 ولندن عام 2012 والتي تم إعادة فحصها.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أوضحت في بيان لها أمس الثلاثاء أن 454 عينة من اولمبياد بكين كشفت 31 حالة منشطات لرياضيين ينتمون إلى 12 بلدا في 6 ألعاب.
وأشار البيان إلى أنه تم المباشرة بإجراء فحوص ل250 عينة لرياضيين شاركوا في اولمبياد لندن 2012، وأكد أنها "ستنشر النتائج قريبا"، مضيفا :"سيكون الهدف حرمان الغشاشين من المشاركة في ألعاب ريو 2016″.
وردا على إعترافات غريغوري رودتشنكوف، الرئيس السابق لمختبر مكافحة المنشطات الروسي، والمنفي حاليا في الولايات المتحدة، والتي أكد فيها أن العشرات من الرياضيين الروس من بينهم 15 بطلا أولمبيا، "استفادوا من نظام التنشط المنظم والمراقب من طرف موسكو وأجهزة مخابراتها في دورة الألعاب الاولمبية الشتوية التي أقيمت في سوتشي عام 2014″، قال باخ، في معرض تصريحه، اليوم الاربعاء لصحيفة "لوموند"، إنها "مزاعم مفصلة جدا لكنها في المقابل مقلقة جدا".
وشدد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، على أنه "اذا كان التحقيق (الذي طالبت به الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وادا) سيؤكد صحة هذه الادعاءات، فإنها ستكشف بعدا جديدا صادما عن المنشطات، يوازي درجة غير مسبوقة من الإجرام".
وأشار، إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية "ستتصرف من خلال تركيزها على مبدأ عدم التسامح".
وتابع أن العقوبات يمكن أن تكون ب"الاستبعاد من الألعاب الاولمبية مدى الحياة" بحق المتورطين، وكذا "ايقاف أو طرد الاتحادات الوطنية برمتها"، كما هو حال الاتحاد الروسي لألعاب القوى حاليا، المعاقب من طرف الاتحاد الدولي لألعاب القوى.
وهدد باخ قائلا: "نتائج تحقيق الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشأن دورة الألعاب الاولمبية في سوتشي سيؤثر بقوة على طبيعة مشاركة الرياضيين الروس في دورة الالعاب الاولمبية في ريو".
وشدد باخ، إنه "إذا ثبت وجود نظام منظم يشمل الرياضات الأخرى، يتعين على الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية اتخاذ قرار صعب، بين المسؤولية الجماعية والعدالة الفردية".