جدل بين الداخلية والنواب حول تأخر المراسيم التطبيقية للجهوية

ينتظر رؤساء الجهات، ال12 في المملكة، منذ انتخابات رابع شتنبر الماضية، صدور "المراسيم التطبيقية"، للجهوية، إلى حدود ماي الجاري، على الرغم من تأكيد وزير الداخلية، محمد حصاد، في معرض جواب له، عن سؤال برلماني، مستهل ماي الجاري، على أن 26 مرسوما تطبيقيا للجهوية، صار جاهزا، دون أن يعلن عن تاريخ نفاذها.
ويحيل القانون التنظيمي للجهوية بالمملكة على مجموعة مراسيم تطبيقية، لاسيما فيما يتعلق بتحديد معايير توزيع مساهمات الميزانية العامة للدولة بين الجهات، ويشدد على ضرورة "قيام الجهات بدورها في مجال التنمية الجهوية، وتحقيق التضامن بين الجهات، والحد من الفوارق بينها".
وتظل صلاحيات رؤساء الجهات في هذا الشأن، شبه معلقة، إلى حدود إصدار الحكومة، عبر وزارة الداخلية كامل المراسيم التطبيقية، خصوصا المرتبطة منها بفك تداخل بعض الاختصاصات، وتوزيع الثروات في مناطق، كانت تابعة سابقا لجهات أخرى.
المهلة القانونية
وتستند وزارة الداخلية، في تأخر المراسيم التطبيقية، للجهوية، إلى ما تقول عنه "المهلة القانونية"، التي يمنحها القانون التنظيمي للجهات،
وهو المبرر، الذي جعل وزير الداخلية، محمد حصاد، يعض عليه بالنواجد، في تصريح له في جلسة عامة بمجلس النواب، مستهل ماي الجاري، أكد فيها أنه لايزال في إطار المهلة القانونية، لإعداد مشاريع المراسيم.
ويحدد القانون التنظيمي للجهات، المهلة القانونية، لإصدار المراسيم التطبيقية، في أجل 30 شهرا، بدءا من انتخاب رؤساء الجهات.
مراسيم عاجلة
ووصف مصدر برلماني، حسن الإطلاع، في "لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة"، ل"اليوم24″، تبرير وزارة الداخلية، بكونه "قانونيا"، بحكم القانون التنظيمي للجهات.
واستدرك المصدر ذاته أن "التبرير"، لا يستثني المراسيم ذات الطابع الاستعجالي، مثل التي تخص صلاحيات التدبير اليومي لرؤساء الجهات، والتي تخص فصل تداخل الصلاحيات والاختصاصات الحاصلة حاليا.
"تكبيل" عمل الرؤساء
وأفادت ربيعة طنينشن، نائبة برلمانية، عن حزب "العدالة والتنمية"، في لجنة "الداخلية والجماعات الترابية"، ل"اليوم24″، أن تأخر هذه المراسيم التطبيقية من شأنه أن يكبل عمل رؤساء الجهات.
وكشفت النائبة ذاتها، نقلا عن معطيات أعلنها وزير الداخلية، أن باقي المراسيم لاتزال في طور الاعداد من قبل الداخلية، في أجل 30 شهرا.
وكانت الانتخابات المحلية والجهوية المباشرة، في رابع شتنبر الماضي، قد أفرزت، لأول مرة في تاريخ المملكة، مجالس تسيير 12 جهة، عوض 16 جهة سابقا.
وكانت الحكومة قد أفرجت عن مشاريع المراسيم التطبيقية لتنزيل الجهوية، معلنة أن السنة الجارية، ستكون لتنزيل مشروع الجهوية، وتعهدت بذلك، في آخر قانون للمالية لها، بإحداث صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل الاجتماعي، مع رفع المساهمة المالية المخصصة للجهات حتى تصل إلى 4 مليارات درهم، في أفق بلوغ قيمة 10 مليارات درهم عام 2020.