العمراني: تأخر خروج الأبناك الاسلامية تحكم في اقتصاد المغرب

انتقد سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية تأخر خروج الأبناك التشاركية إلى حيز الوجود، معتبرا ذلك "من مظاهر التحكم في الاقتصاد".
العمراني، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية للجامعة الربيعية للإعلام لشبيبة البيجيدي، اليوم السبت بالرباط، قال إن "تاخير إخراج البنوك التشاركية من مؤشرات التحكم في الاقتصاد المغربي"، مشيرا إلى أن القانون المتعلق بهذه المؤسسات "قد خرج من بين فرث ودم، ومر من مخاض كبير في البرلمان"، إلا أنه لم يجد طريقه الى التطبيق رغم التصريحات بأن ذلك سيكون بداية هذه السنة.
وتساءل رئيس قسم الإعلام في البيجيدي :"هل الخوف من تفعيل القانون هو أنه اذا تم ذلك تم سيصوت المواطنون على العدالة والتنمية".
واضاف :"هذا حساب صغير، المواطنون سيصوتون عليه سواء خرج القانون أو تأخر".
ومضى مسترسلا : "مثل هذه الاساليب الصغيرة تدفع المواطن إلى أن يتشبث أكثر بحزب العدالة والتنمية، والدليل كان في الانتخابات الجماعية، و التي عاقب فيها المتحكمين والمستهدفين والمربكين ومنح البيجيدي نصر انتخابي غير مسبوق".
وأكد العمراني على أن "المناورات واستهداف البيجيدي تدفع المواطن الى أن يصوت تصويتا أعمى، تدفعون المواطن إلى أن يناهج اختيارات اقلها ضدكم".
وقال العمراني إن البيجيدي :"يخاف من أن يكون حزبا مهيمنا، صحيح أننا نريد أن يكون الأول، لكن يجب أن يكون إلى جانبه أحزاب أخرى".
وعرج على ما أسماه ب"التحكم في المجال الرياضي"،، حيث أشار إلى "تأجيل أو إلغاء نشاط فريق الرجاء البيضاوي بسبب حضور رئيس الحكومة فيه، وتطرق الجرائد إلى أن جهات عليا تدخلت حتى لا تكون الرياضة مسرحا للتنافس بين البيجيدي والبام".
وفي هذا السياق، أكد العمراني على أن البيجيدي "لا يفرق بين الفرق الوطنية"، إلا أنه تساءل في هذا الصدد حول "احتفاء المتتخب الوطني برئيس جهة طنجة تطوان"، وحول "ما إذا كانت جامعة كرة القدم تشتغل بموضوعية أو كفاعل سياسي".
وفي ما يتعلق ب"التحكم في السياسة"، قال نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إنه سينطلق في الانتخابات، مشيرا إلى أن حزبه "قبل بتخفيض العتبة لأن أغلب الأحزاب نادت بذلك ولكي نبعث رسالة ايجابية للاحزاب الصغرى على الخصوص، مفادها أننا لا نسعى الى الهيمنة، فالمغرب قطع مع الحزب الوحيد قبل الاستقلال، ولا يمكن ان يكون البيجيدي حزبا وحيدا يحتاج احزابا اخرى".
كما انتقد المتحدث مذكرة ثلاثة أحزاب من المعارضة لرئيس الحكومة عقب انتهاء المشاورات وتمرير مشاريع القوانين التنظيمية في مجلس الحكومة، لكونها كما قال "تأتي بأشياء مخالفة لما تم الاتفاق عليه".
واضاف بعض الجهات لم تكتف بتخفيض العتبة، بل تطالب بالتقصي في حقيقة 200 ألف شخص التي سجلتها شبيبة العدالة والتنمية في اللوائح الانتخابية"، معتبرا أن "الغرض من ذلك هو لي الذراع الحكومة وأحزاب الاغلبية، والتحكم في التشريع الانتخابي ليأخذوا اقصى ما يمكن، لانه بلغة الأرقام ما عندهم والو ف7 أكتوبر".
انتقد العمراني ما أسمه ب"التحكم في أجهزة الدولة" قائلا "هناك من يريد لي ذراع مسؤولي الإدار الترابية من عمال وولاة للاشتغال مع التحكم"، داعيا في هذا السياق الولاة والعمال إلى "العمل مع الدولة "ويخليو" التنافس السياسي بين الاحزاب، لأن خدمة ارادة ان يشتغل البعض من هؤلاء مع حزب التحكم هو خطر محدق ببلادنا"، يقول المتحدث.