"الاتحاد الاشتراكي" يدعو إلى تمديد مهلة منع "الميكا" إلى 2021

تقدم فريق "الاتحاد الاشتراكي"، بمقترح قانون يدعو إلى تمديد مهلة منع "الميكا"، إلى غاية فاتح يوليوز 2021.
المقترح، الذي يأتي بالتزامن مع الجدل الذي يرافق اقتراب دخول القانون رقم 15.77 المتعلق بمنع صنع واستيراد وتصدير وتسويق وبيع الأكياس البلاستيكية، حيز التنفيذ، طلب تمديد مدة سريان منع صنع الأكياس من مادة البلاستيك أو استيرادها أو تصديرها إلى غاية فاتح يوليوز 2021، في الوقت الذي ينص القانون الجديد على سريان هذا المنع ابتداء من فاتح يوليوز 2016.
ويؤكد الاشتراكيون في مقترح القنون، على ضرورة "وضع فترة انتقالية متوسطة الأمد بغية تفادي الآثار السلبية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي التي ستترتب لا محالة عن التنفيذ الفوري للقانون رقم 77.15 "، لكون ذلك "سيؤدي إلى إغلاق المصانع والتي قد تكون ذمتها المالية مثقلة بالديون اتجاه الأبناك وباقي المتعاملين معها، كما من شأن ذلك أن يترتب عنه تسريح العمال وتشريد أزيد من 50 ألف عائلة"، وفق ما جاء في المذكرة التقديمية للمقترح.
وبذلك، طالب أصحاب المقترح بإدراج مقتضى يحدد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات "يتم خلالها أجرأة المنع المذكور دون أن يترتب عنه أي آثار سلبية تمس بالاقتصاد الوطني والسلم الاجتماعي بالبلاد".
ويعتبر المغرب البلد الثاني عالميا في انتشار أكياس البلاستيك، الموجهة للاستعمال اليومي، فيما تؤكد وزارة الصناعة أن 211 وحدة صناعية تنشط في هذا المجال، يشتغل فيها 8152 مستخدما، وتحقق رقم معاملات يناهز 4,5 مليار درهم، بإنتاج يفوق 212 ألف طن، وأعلنت مؤخرا عن تخصيصها لغلاف مالي يبلغ 200 مليون درهم لمواكبة مهني قطاع البلاستيك، بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
ويمنع القانون صنع وتسويق الأكياس واللفائف البلاستيكية غير القابلة للتحلل بيولوجيا، ويعاقب بغرامات مالية، تتراوح ما بين 100 ألف درهم ومليون درهم كل من صنع هذه الأكياس بغرض تسويقها في السوق المحلية.
وينص مشروع القانون على عقوبات تتراوح ما بين 10 إلى 500 ألف درهم في حق كل من يحوز لفائف وأكياس من هذا النوع قصد بيعها، أو توزيعها في السوق المحلية، كما يتضمن عقوبات زجرية بالغرامة ما بين 10 إلى 100 ألف درهم في حق من استعمل تلك الأكياس واللفائف في غير الغرض الموجهة إليه، أو رفض إطلاع الإدارة على المعلومات الضرورية، المتعلقة بخصائص الأكياس المصنعة، التي يتم تسويقها.