البيجيدي يدعو إلى تمكين رؤساء المقاطعات من "التفرغ" لمهامهم

دعا فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب إلى تمكين رؤساء المقاطعات من التفرغ للمهاهم التسييرية، شأنهم في ذلك شأن رؤساء الجماعات.
وفي هذا الصدد، تقدم فريق المصباح في الغرفة الأولى بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات، لفت فيه انتباه نواب البيجيدي إلى أن "ارتفاع عدد سكان المقاطعات ينتج عنه تعدد، وتعقد القضايا التنموية، ما يفرض الحضور اليومي لرؤساء المقاطعات، وتفرغهم التام لتسيير شؤونها"، الأمر الذي يتعارض، حسب المصدر ذاته، مع مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، التي لا تتيح لهم حق التغيب، خصوصا بالنسبة إلى الموظفين العموميين.
وتبعا إلى ذلك، دعا الفريق البرلماني إلى "مراجعة هذا القانون لإتاحة الفرصة لرؤساء المقاطعات قصد التفرغ لتدبير شؤون المقاطعة، عن طريق استفادتهم من وضعية الإلحاق، أورهن الإشارة لدى الجماعة، التابع لها مجلس المقاطعة المعنية، على غرار ما هو معمول به بالنسبة إلى رؤساء الجماعات، حتى يؤدي رؤساء المقاطعات مهامهم على أحسن وجه".
كما دعا المقترح ذاته إلى توسيع لائحة الموظفين، المفوض إليهم التوقيع على الوثائق الإدارية، المتعلقة بالإشهاد على صحة الإمضاء، ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وعدم حصرها في المدير، أو المدير العام للمصالح، ورؤساء الأقسام والمصالح بإدارة الجماعة، وذلك عن طريق تفويض باقي الموظفين الجماعيين، الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للتوقيع على الوثائق الإدارية للمواطنين.
وشدد المقترح ذاته على ضرورة تخويل المقاطعات إمكانية إصلاح الطرق، الموجودة حصرا في تراب مقاطعة ما أو بنائها، في سبيل "تفادي تعقد، وطول المساطر في مصالح الجماعة عن طريق منح مجالس المقاطعات إمكانية بنائها أو إصلاحها".