الأغلبية تتجنب عودة قوانين التقاعد إلى مجلس المستشارين

بعد شهور طوال من "البلوكاج"، الذي عرفته مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح التقاعد، في مجلس المستشارين، يتجه نواب الأغلبية الحكومية، في اتجاه الحسم في تمرير القوانين، التي أثارت الجدل في الغرفة الأولى، وعدم إرجاعها للغرفة الثانية.
وفي هذا الصدد، قال محمد يتيم، البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية"، في اجتماع للجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الخميس، إن فريقه "قد يفكر في تقديم تعديلات على المراحل المقبلة من خطة إصلاح التقاعد في الولاية المقبلة، لإدخال بعض التحسينات".
وكان أعضاء مكتب لجنة المالية، في الغرفة الأولى، قد استكملوا مناقشة مشاريع إصلاح التقاعد، هذا الأسبوع، على أساس تقديم التعديلات والبت فيها، مستهل الأسبوع المقبل، والتصويت على مشاريع القوانين في اللجنة، الثلاثاء المقبل.
وخلقت مشاريع إصلاح التقاعد جدلا واسعا في مجلس المستشارين، بقيت في رفوفه شهورا طوال بسبب رفض ممثلي النقابات للشروع في المناقشة، وإصرارهم على طرح هذه المشاريع في إطار الحوار الاجتماعي، قبل أن ينهي مكتب مجلس المستشارين حالة "البلوكاج" بإمهاله لجنة المالية شهرا لتمرير المشاريع.
ويتعلق الأمر بثلاثة مشاريع قوانين، مشروع القانون رقم 71.14، يغير ويتمم القانون رقم 011.71، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، وكذا مشروع قانون رقم 72.14، المحددة بموجبه السن، التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية. أما النص الثالث، فهو مشروع قانون رقم 96.15، يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216، المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
وينص الفصل 78 من الدستور، على أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين.
ويخول النظام الداخلي لمجلس المستشارين، للغرفة الثانية الحق في قراءة ثانية للنص المودع لديه بالأسبقية، والذي تم تعديله في مجلس النواب.
وتنحصر المناقشة على المواد المعدلة، ما لم يتعلق الأمر بإصلاح أخطاء مادية، وإذا تم تعديل هذا النص يحال على مجلس النواب للتصويت النهائي عليه0