النواب يحسمون في قوانين التقاعد الثلاثاء المقبل

بعد مكوثها لشهور طوال، في رفوف مجلس المستشارين، يعتزم أعضاء لجنة المالية، في مجلس النواب، الحسم في مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح التقاعد، بداية الأسبوع المقبل.
وقدم إدريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، مشاريع القوانين أمام أعضاء اللجنة البرلمانية، في اجتماع، يوم أمس الثلاثاء، على أساس الشروع في المناقشة العامة والتفصيلية للقوانين الثلاثة المتعلقة بالمعاشات المدنية، يوم غد الخميس.
وقرر أعضاء مكتب لجنة المالية، في الغرفة الأولى، استكمال المناقشة، بحر الأسبوع الجاري، على أساس تقديم التعديلات والبت فيها مستهل الأسبوع المقبل، والتصويت على مشاريع القوانين في اللجنة، يوم الثلاثاء المقبل.
وإلى ذلك، حسم النواب، في مشروع القانون المحدث، بموجبه نظام المعاشات العسكرية في جلسة، أمس، وأجمع المتدخلون على الموافقة عليه.
وأوضح عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة/ المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن المشروع الجديد، الذي ينص على رفع الحد الأدنى للمعاشات العسكرية إلى 1500 "لم يأت بالشيء الكثير، لكنه يأخذ بعين الاعتبار الضغوطات المالية".
وتابع أن الكلفة المالية لهذا الإصلاح، تتطلب 400 مليون درهم، وستستفيد منه 70 ألف عائلة، 50 ألف منها لعسكريين، و20 إلى 25 ألف من القوات المساعدة.
وينص إصلاح المعاشات المدنية، على تحديد سن الإحالة على التقاعد، بالنسبة إلى الموظفين في سن 63 سنة، بزيادة ستة أشهر كل سنة، ما يعني أن تطبيق هذا السن لن يتم حسب التعديلات، التي تم إدخالها عليه إلا عام 2024.
وبناء على ذلك، سيحال مواليد عام 1957 على التقاعد، وسنهم 60 سنة، وستة أشهر، و61 سنة بالنسبة إلى المزدادين عام 1958، و61 سنة وستة أشهر بالنسبة إلى مواليد عام 1959، و62 سنة بالنسبة إلى المزدادين عام 1960.
ويتعلق الأمر بثلاثة مشاريع قوانين، مشروع القانون رقم 71.14، يغير ويتمم القانون رقم 011.71، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، وكذا مشروع قانون رقم 72.14، المحددة بموجبه السن، التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية.
أما النص الثالث، فهومشروع قانون رقم 96.15، يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216، المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.