الحكومة تنهي حزمة القوانين التنظيمية الملزمة دستوريا في ولايتها

بتدارسها اليوم لمشروعي القانون التنظيميين المتعلقين بالأمازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة الأمازيغية، أسدلت الحكومة الستار على القوانين التنظيمية، التي يلزمها الدستور، إخراجها خلال ولايتها.
وأخذ مجلس الحكومة المنعقد اليوم الأربعاء، علما بمشروعي قانونين تنظيميين، يتعلق الأول منهما بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والثاني بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وبتدارس هذه المشاريع في أفق المصادقة عليها في المجلس الوزاري، تنهي الحكومة حزمة مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في دستور 2011، حيث ينص الفصل 86 منه على أنه "تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور".
وكانت الحكومة موضوع انتقادات لاذعة من طرف بعض المتتبعين بسبب "تأخر" إخراج مشاريع القوانين التنظيمية.
ويقترح مشروع القانون المتعلق بالأمازيغية، مبدأ التدرج في تفعيل الأمازيغية، حيث ينص على مدى قريب يصل إلى 5 سنوات في بعض المواد، ومدى متوسط 10 سنوات في البعض الآخر، ويصل إلى 15 سنة في بعض المقتضيات.
وينص المشروع فيما يتعلق بالتعليم على اعتماد الأمازيغية في التعليم الأساسي، وتدريجيا في الإعدادي، والقانوني، ويؤكد على أن تعلم هذه اللغة "يعد حقا لجميع المغاربة من دون استثناء".
وينص مشروع القانون على كتابة الوثائق الرسمية باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، وذلك في البطاقة الوطنية للتعريف، وجوازات السفر، ورخص السياقة بمختلف أنواعها، وبطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين في المغرب، وكذا مختلف البطاقات الشخصية، والشهادات المسلمة من قبل الإدارة.
ويضيف المشروع :"تكتب باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية، والطوابع البريدية، وأختام الإدارات العمومية".
أما مشروع القانون التنظيمي الثاني 06.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، يضع تحت إمرة المجلس خمسة مؤسسات، وهي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وأكاديمية محمد السادس للغة العربية، وثلاث مؤسسات أخرى متعلقة بالتنمية الثقافية واللغات الأجنبية والثقافة الحسانية.
وبذلك، تكون الحكومة، قد أنهت المصادقة على القوانين التنظيمية الحرجة، الملزمة لها خلال ولايتها، أهمها أربعة قوانين، قانون اللغة الأمازيغية، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الوصاية، وقانون الإضراب.